الأردن يعتزم رفع أسعار الكهرباء والوقود لخفض العجز

قال رئيس وزراء الأردن فايز الطراونة ، أمس الأحد، إن حكومته تنوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية للحيلولة دون تصاعد العجز فى الميزانية ليتجاوز أربعة مليارات دولار العام الجارى مما يضر باقتصاد المملكة الذى يعانى من ركود.
وقال الطراونة إن إجراءات التقشف المتوقعة قبل نهاية الشهر ستشمل رفع أسعار الكهرباء والبنزين عالى الجودة ولكن لن يؤثر على دعم الخبز للفقراء.
ونقلت الوكالة عن الطراونة قوله "لابد من إجراءات سريعة محليا كى نطمئن الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة إلى أننا نقوم بواجبنا فى ترتيب أوضاعنا الداخلية ماليا واقتصاديا".
ورغم تحرير الأردن أسعار الطاقة قبل سنوات فقد أعلن العام الماضى تجميد رفع آخر لأسعار البنزين وبعض السلع الأساسية لتفادى اضطرابات محتملة.
ونقل عن وزير المالية سليمان الحافظ قوله إن رفع الأسعار المزمع الذى قد يشمل ضرائب أعلى على السلع الفاخرة ضرورى لتفادى ارتفاع العجز فى الميزانية إلى 20.3 مليار دينار (2.8 مليار دولار) بعد حساب المعونات الأجنبية التى عادة ما تغطى العجز فى الميزانية.
وقال الحافظ إن عجز الميزانية قد يرتفع إلى مستوى قياسى عند 2.93 مليار دينار إذا انخفضت بشدة أحجام المساعدات الأجنبية هذا العام ولم تنفذ إجراءات التقشف.
وفى العام الماضى قدمت السعودية 1.4 مليار دولار نقدا للأردن لتنقذه من أزمته المالية.
وقال مسئولون هذا العام إنه لا توجد تعهدات من السعودية بتقديم مساعدات مما يثير مخاوف بشأن حال الميزانية.
وحددت ميزانية عام 2012 عجزا أقل كثيرا للميزانية عند 1.027 مليار دينار أو ما يوازى 4.6 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وتبنت حكومات متعاقبة سياسية مالية توسعية اتسمت بدعم كبير من جانب الدولة وزيادة الأجور بعد أشهر من الاحتجاجات منذ بداية العام الماضى استلهمت الانتفاضات الشعبية التى اجتاحت العالم العربى.