قررت الحكومة الأردنية السبت خفض أسعار بيع المحروقات بنسبة 5% في إجراء هو الأول من نوعه منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 التي كانت تزود المملكة بمعظم احتياجاتها النفطية. وأعلن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، تخفيض أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف ليل السبت. وأضاف، أنه في حال تواصل انخفاض أسعار النفط عالميا حتى نهاية شهر أغسطس/ آب 2008، فإن الحكومة ستعمل علي تخفيض أسعار المحروقات مرة أخرى خلال الاجتماع التالي للجنة تسعير المشتقات النفطية الذي يعقد مطلع كل شهر. ووصف النائب خليل عطية رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، الإجراء بأنه يندرج ضمن سياسة تحرير أسعار المحروقات التي اتبعتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2008 في يناير/ كانون الثاني والتي خلت من بند دعم المحروقات وربط سعر بيعها بسعر النفط عالميا. وتبلغ موازنة الأردن لعام 2008 نحو 5.225 مليار دينار، بزيادة قدرها حوالى 1.2 مليار دولار عن ميزانية عام 2007. ويتوقع خبراء إرتفاع العجز بالميزانية الجديدة من 535.2 مليون دولار عام 2007 إلى أكثر من 724 مليونا لعام 2008. وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار المحروقات في 10 يوليو/ تموز 2008 بنسب متفاوتة في إجراء هو السادس منذ بداية العام. ورفعت الأردن آنذاك سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 4.2% و4.3 % عما كان عليه في يونيو/ حزيران ليصل سعره من درجة نقاء 90 إلى 735 فلسا، و"الخالي من الرصاص 95" إلى 840 فلسا. كما ارتفع سعر بيع مادتي السولار (الديزل) والكيروسين بنسبة 9.9 % من 705 فلسات للتر الواحد إلى 770 فلسا، وأبقت الحكومة سعر بيع مادة الغاز البترولي المنزلي المسال على حاله 6.5 دنانير للأسطوانة الواحدة. وقد رفعت الحكومة الأردنية أسعار بيع المشتقات النفطية في فبراير/ شباط بنسب تراوحت بين 3% و76%. وكانت الأردن تستورد معظم احتياجاتها من النفط الخام من العراق وقد عمد إلي زيادة أسعار المشتقات النفطية لأكثر من مرة منذ الغزو الأمريكي لهذا البلد في 2003، حيث كانت بلاد الرافدين تزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. (الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار أمريكي) (بترا، أ ف ب)
