إيطاليا تواجه الأزمة المالية بتوفير 68 مليار دولار

أوباما يحذر من عدم رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من أزمة اقتصادية حادة

بعد تزايد مخاوف الأسواق العالمية من الوضع المالي لإيطاليا والقلق الدولي من بوادر أزمة مالية عالمية أقر البرلمان الإيطالي حزمة من إجراءات التقشف توفر علي الدولة ما يزيد علي 48 مليار يورو بما يعادل 68 مليار دولار لتفادي أزمة مالية واسعة النطاق وحماية ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.. في غضون ذلك حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مرور الوقت دون التوصل لاتفاق علي رفع سقف الدين الأمريكي مما يهدد بأزمة اقتصادية. ويأتي إقرار البرلمان الإيطالي للخطة بعد يوم من إقرارها في مجلس الشيوخ بأغلبية 161 مقابل 135 وتتضمن خطة التقشف مزيجا من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وتشمل خفض الإنفاق العام، وإصلاح نظام التقاعد لرفع السن للنساء، وتثبيت الأجور للعاملين بالحكومة، وتخفيف الشروط المنظمة لسوق عمل المهنيين. وتمتد الخطة علي أربع سنوات وترمي وفق الحكومة إلي تقليص عجز الميزانية إلي مستوي 9.3% في ختام العام الجاري، وإنهاء العجز تقريبا بنهاية 2014. أما الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو فقد ثمن تمكن مجلسي النواب والشيوخ من التصديق علي الخطة في وقت قياسي، واعتبر الخطوة دليلا استثنائيا علي التماسك الوطني في الجهاز التشريعي بالبلاد. يشار إلي أن حجم ديون إيطاليا السيادية، التي تعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وبطء وتيرة النمو الاقتصادي لايزالان يشكلان مصدر قلق للبلاد ولمجموعة منطقة اليورو. في سياق متصل تزداد مخاطر إعلان الولايات التحدة عجزها عن دفع مستحقات مطلع أغسطس المقبل إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون السيادية.. وتتمثل أبرز هذه المخاطر في عجز الإدارة عن الوفاء بالالتزامات المالية إزاء حاملي الأسهم والمتعاقدين معها والمواطنين المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية وباقي البرامج الحكومية، كما يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض في أسواق البورصة. ومنذ منتصف مايو الماضي وصل الدين الفيدرالي الأمريكي للسقف المسموح به وهو 3.14 تريليون دولار. وانتقد أوباما دعوة الجمهوريين للتوصل إلي تسوية من دون زيادة الضرائب، ووصفها بالخطوة غير الجدية.. وحث علي خطة طموح لخفض العجز بنسبة أربعة تريليونات دولار علي عشر سنوات.. وفي حال عدم التوصل إلي اتفاق ألمح أوباما إلي التفكير في تبني خطة بديلة معقدة. من ناحية أخري كشفت مصادر علي صلة بملف أزمة سقف الدين الأمريكي أن عددا من نواب الكونجرس عقدوا اجتماعا مع أحد مدراء وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أخبرهم خلاله بأن الوكالة قد تخفض تصنيف واشنطن حتي قبل انتهاء مهلة صدور قرار حول سقف الاقتراض. وذكرت المصادر أن جون تشامبرز، المدير التنفيذي للوكالة اجتمع مع عدد النواب، علي رأسهم هاري ريد، وكذلك مع مسئولين ماليين أمريكيين، لوضعهم في أجواء الخطوة المرتقبة، وذلك قبل أسبوع تقريباً.