صيف ساخن ينتظر الأردن بعد توقف ضخ الغاز المصري

تجددت بقوة أزمة الطاقة فى الاردن بعد توقف ضخ الغاز المصري نتيجة الانفجار الذي تعرض له خط الغاز بالقرب من مدينة العريش أمس الاثنين وللمرة الثالثة في غضون ستة أشهر وسط مخاوف من أن يشهد الأردن صيفا ساخنا بالنظر إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية ومحدودية المصادر في هذا الوقت من كل عام. ويعاني الاقتصاد الأردني من أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة وذلك بالنظر إلى أن 96 %من الطاقة في المملكة تعتمد على الخارج وذلك بمعدل 50% للنفط و46 % على الغاز المصري.ونتيجة لتوقف ضخ الغاز المصري يتم تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل مما يحمل الخزينة العامة خسائر في قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن 3.5 مليون دولار يوميا لتضيف أعباء ثقيلة على اقتصاد يعاني من مشكلات كبيرة وعجز كبير في الموازنة فضلا عن محدودية الموارد.
وكان من المقرر أن ترتفع كميات الغاز الطبيعي المصري الموردة للمملكة من خلال الخط من 50 مليون قدم مكعب يوميا إلى 100 مليون من أصل 240 مليون قدم مكعب يوميا تعاقد عليها الأردن مع مصر عام 2001 وتم استخدامها في توليد حوالي 80 % من الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن والتي تدنت إلى حوالي 20 % مؤخرا ما زاد الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل.
وزاد من مشكلة الطاقة ذلك التحذير الذي أطلقته شركة مصفاة البترول الأردنية مؤخرا من انعكاس عدم دفع الديون المستحقة على الحكومة وشركات الكهرباء على توقف استيراد المشتقات النفطية ولاسيما أن المصفاة وصلت إلى السقف الائتماني المقرر البالغ 700 مليون دينار من مشاكل القطاع وهو على أعتاب صيف ترتفع فيه الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية مقارنة بباقي فصول السنة.
وأسهم انقطاع الغاز المصري عن الأردن في زيادة الطلب على كميات النفط والوقود الثقيل والديزل الذي تقوم مصفاة البترول الأردنية باستيراده مما راكم الديون المستحقة على المصفاة ووصلت إلى 444 مليون دينار فضلا عن الأعباء المترتبة عن دعم المشتقات النفطية والبالغة 182 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهور الستة الماضية .( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني).
وعلى الرغم من اتجاه الأردن إلى التفكير في استيراد الغاز الطبيعي من دول أخرى باعتباره أحد السيناريوهات المتاحة للخروج بحلول لإيجاد البدائل للغاز المصري إلا أن هذا الحل يتطلب إنشاء بنى تحتية يحتاج تنفيذها إلى فترة تتراوح بين عام وعامين عدا عن التكلفة المالية العالية، كما أن المشكلة تتفاقم بفعل ارتفاع الكلفة وتضخمها إثر التحول إلى استخدام الديزل والوقود الثقيل خاصة في ظل شح الموارد المالية وعدم تمكن الحكومة الأردنية من سداد التزاماتها نحو شركة مصفاة البترول والمقدرة بحوالي 600 مليون دينار.
ويرى المراقبون أن الأردن يمر بصعوبات فيما يتعلق بأمن التزود بالطاقة مما يتطلب من المواطنين الأردنيين الاستمرار بوعي وحرص على ترشيد استهلاك الطاقة وعدم هدرها وذلك استمرارا للإجراءات التي كان قد قررها مجلس الوزراء الأردني عقب الانفجار الثاني الذي تعرض له خط الغاز المصري في شهر إبريل الماضي وتوقف ضخه للمملكة والتي تمثلت في إطفاء الإنارة الداخلية والخارجية لمؤسسات الدولة ليلا ، ووقف استخدام المكيفات في مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر ، وتخفيض استهلاك السيارات الحكومية من الوقود بمقدار 25 لترا من استهلاك كل سيارة شهريا إلى جانب إيقاف استخدام السخانات الكهربائية في مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الإجراءات إطفاء جزئي لإنارات الشوارع داخل المدن وإطفاء كلي لإنارات الطرق الخارجية بعد الساعة العاشرة مساء ، مع السماح باستخدام جزئي لمادة الفحم البترولي في القطاع الصناعي ، ودعوة المحال والشركات التجارية لإطفاء لوحات الإعلانات المضاءة كهربائيا بعد الساعة العاشرة مساء.