الاردن تعرض اتفاقية الغاز مع مصر على مجلس الوزراء لإقرارها

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية خالد طوقان انه تقرر عرض اتفاقية الغاز الطبيعي الموقعة بالأحرف الأولى مع مصر على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الثاني من اغسطس/ اب 2011 بهدف مناقشتها وإقرارها.
واضاف طوقان ان نظيره المصري محمد عبدالله غراب سيعرض الاتفاقية على الحكومة المصرية لإقرارها متوقعا أن يتم عقب ذلك توقيع الاتفاقية رسميا بين الطرفين.
ورجح طوقان - الذي سيزور مصر خلال الأسابيع المقبلة - توقيع الاتفاق مع مصر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول لإعادة ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
واشار إلى أن ضخ الغاز المصري سيستأنف بكميات تبدأ من 170 مليون قدم مكعب وصولا إلى 220 مليون قدم مكعب يوميا بحلول شهر ديسمبر/ كانون الاول 2011 وأن التزويد سيستمر وفق هذا المعدل خلال العام المقبل وصولا إلى الكميات الأصلية.
وأشار إلى أن الطرفين وقعا في وقت سابق اتفاقا حول إعادة ضخ الغاز إلى الأردن على أن تبدأ مصر اعتبارا من عام 2013 في تعويض الأردن عن كميات العجز التي فقدها خلال فترات الانقطاع ولمدة 3 سنوات وفقا للامكانات الفنية.
وكان الوزير الأردني أكد في تصريحات سابقة أنه على المدى القصير وحتى عام 2014 لابديل متاحا للأردن إلا الغاز المصري وبعد هذه المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة الغاز الطبيعي المسال وهى مرحلة تحتاج إلى تحضير رصيف خاص يستلزم ما بين 30 إلى 36 شهرا ما بين العامين 2016 و2017.
وتدرس الحكومة الأردنية عدة خيارات آخرى للتزود بالغاز الطبيعي مثل روسيا وقطر إلى جانب الاستمرار في المفاوضات مع مصر للتوصل إلى اتفاق حول الأسعار والكميات التي يضخها إلى المملكة.
ولا يزال تدفق الغاز المصري منقطعا عن الأردن منذ آخر تفجير تعرض له الخط الناقل للغاز للمملكة في 12 يوليو/ تموز وللمرة الرابعة حيث كان قد سبق تعرضه لانفجارات مماثلة أيام 5 فبراير و27 أبريل و4 يوليو الماضي من قبل مجهولين مما أدى إلى توقف كامل لضخ الغاز عبر الخط.
ويعتمد الأردن على 96 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 50 % للنفط و46 % على الغاز المصري.
وتقول السلطات الأردنية إن الخزينة العامة تتكبد خسائر بنحو 5 ملايين دولار يوميا نتيجة لتوقف ضخ الغاز المصري حيث يتم تحويل جميع محطات توليد الكهرباء إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل.