لجنة الفتوى بالغربية: تطبيق حد الحرابة لا يتعارض مع حقوق الإنسان

تقدم عدد كبير من المواطنين ، بسؤال إلى لجنة الفتوى بالغربية عن الحكم الشرعي حول الجدل القائم على تطبيق حد الحرابة وحدود الله كزواجر لتفشي البلطجة وترويع الآمنين وحالة الانفلات الأمني، وتهديد الأعراض والأموال والنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وما يشهده الناس في حياتهم اليومية وهل هناك تعارض بين تطبيق الحدود ومعايير حقوق الإنسان.

عرضنا سؤال المواطنين على لجنة الفتوى بالغربية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حيث أجاب فضيلة الشيخ محمد النواهلي مدير عام منطقة الوعظ ورئيس اللجنة وعضوية الشيخ محفوظ المداح رئيس الدعوة والشيخ محمود الداهمة،بأن الإسلام حافظ على الإنسان وكرمه وحفظ عرضه وصانه من أي تدنيس؛ وجرم الدين القذف والتعدي على النفس بأي أشكاله، تجريما عظيما؛ حيث أوجب له عقوبة رادعة. ضد فئة خارجة تبغي الفساد وإزهاق الأرواح، أو التعرض بالسرقة والقتل والترويع ونشر لغة الرهبة والخوف بين الآمنين، قال تعالى"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم،إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" وهذا جزاء العصاه والمتكبرين في الأرض بالبغي والإفساد.

أضاف النواهلي، وحينما عُطلت تلك الحدود استباح الفاسدين أعراض الناس وأملاكهم وربما أرواحهم بالإثم، وإن كان بعضهم يلجأ للقضاء، إلا أن ثغرات القانون المدني لم تعط للناس العدالة الحقيقية والقصاص الحازم، بل لم ينصاع الخارجين عن القانون لسيادة الدولة واحترام التقاليد المتعارف عنها والإنسانية والأخلاق والقيم والمروءة، وكيف يتعارض المنهج الإسلامي في تربية الفرد وعقاب الفاسدين مع حقوق الإنسان ، فالدين الإسلامي يسمو بالمرء ويبنى مجتمع فاضل قائم على العدل والتسامح والضمير واحترام الحقوق والواجبات وقد علم الإسلام الدنيا،قيمة الإنسان ونبل رسالته في إعمار الأرض ونشر الخير وعبادة الله والتعامل مع عباده بما يحمل لهم النفع والصلاح.

وطالب النواهلي الحكومات العربية بتطبيق الحدود المعطلة صونا لكرامة الإنسان وحفاظا على حياته وأمواله وعرضه؛ مشيراً إلى أن حكم القاضي في الدعاوى لا يغني عن حكم الشرع؛ حتى ولو حكم بالتعويض المالي؛ لأن الوزر يظل معلقا في عنق الجاني ولو طبقت حدود الله سينعم البشر بالأمان، ولا يمكن تطبيق الجزاء إلا بعد التحقق فى ثبوت الجرم وجزم الأدلة به، والجزاء السماوي عادل ومنهج حياة يقصى الفوضى ويدعم حقوق الإنسان واستقرار حياة المسلمين وغيرهم فينشئ مجتمع المدنية الفاضلة في بقاع المعمورة.