في أول خطوات تطبيق الشريعة في مصر.. وافق الأزهر الشريف على تطبيق حد الحرابة على جرائم السطو وإفساد الممتلكات العامة، وذلك بحسب ما نص عليه مشروع قانون قدمه النائب السلفي بمجلس الشعب عادل يوسف العزازي.. وحدد فيه المقصود بحد الحرابة بأنه "المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمدًا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته فى مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان مجموعة أو فرداً"، ما اعتبره العزازى بداية لتطبيق باقي الحدود لمواجهة تفشى أعمال البلطجة والعدوان على الأنفس والأعراض والممتلكات... فهل يصبح حد الحرابة هو الحل الذي لم نجده في الداخلية؟!... فقد وصف الشيخ يوسف البدري، الداعية الإسلامي ، مشروع قانون "حد الحرابة " بالممتاز وسيقضي على البلطجة لأن الحرابة معناها منع البلطجة، وقال" كنا نحاول تطبيق الشريعة منذ 40 عاماً وأحمد الله على أنني عشت ورأيت اليوم الذي ستطبق فيه الشريعة في كل مناحي الحياة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتجارة وليس تطبيق الحدود فقط". وأكد البدري أن الآية بها أربع عقوبات القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والنفي من الأرض، ومن يتب عن جرائمه ويسلم نفسه للشرطة لا يطبق عليه الحرابة كما شرع الله تعالى ولكن يعاقب بالتخفيف عنه مع رد الظلمات إلى ضحاياه لو قتل يدفع الدية ولو سرق يعيد المسروقات ولو قطع طريق يحبس. وفي تصريح خاص للشباب يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش- رئيس لجنة الفتوى السابق بمجمع البحوث-: في هذه الأيام وفي ظروف الانفلات الأمني الموجود في مصر بعد الثورة لابد وأن يطبق حد الحرابة علنا ليكون في ذلك مانعا لمن تسول له نفسه أن يعتدي على الأبرياء الآمنين، فلو أن حد الحرابة طبق لكان في ذلك أمنا وأمانا لباقي أفراد المجتمع، فالله سبحانه وتعالي قال" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". ومن المفروض أن يطبق الحد على البلطجية الذين يسعون في الأرض فسادا، فها نحن في أيام لا يأمن الرجل على نفسه ولا على أهل بيته، ونري المفسدين في الأرض يسلبون الناس أمولهم ويعتدون على أعراضهم، وبما أن رادع الضمير قد انتهي فينبغي أن يكون هناك ردعا من الحاكم، وأرى أن موافقة الأزهر على ذلك جاءت متأخرة، لأنه لو كان طبق من فترة لما كنا قد شاهدنا ما يحدث، كما أن كلام الله يبين كيفية الحدود إذا قال" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة" ويضيف قائلا: أما عن رفض المجتمع لتطبيق هذا الحد فلن يرفض إلا من يسعي في الأرض فسادا، إنما الإنسان الشريف الذي لا يأتي من ورائه مفسدة ماذا يعنيه من تطبيق الحد من عدمه ؟!، فهو لم يرتكب جرما حتى يرفض.
