مجلس الجامعة العربية يدين عدوان جنوب السودان على هيجليج ويطالب سوريا بوقف القتل

أدان الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري العدوان العسكري لدولة جنوب السودان على منطقة هيجليج السودانية والتأكيد على حق السودان في الدفاع عن سيادته وسلامته ووحدة أراضيه.

وأعرب المجلس في قراراته التي أصدرها في ختام اجتماعه مساء اليوم عن تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة أي اعتداء يتعرض له.

وأكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها مصر لمعالجة الأزمة القائمة بين دولة جنوب السودان والسودان .

ودعا دولة جنوب السودان إلى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الأول من يناير 1956، ورفض أي دعاوى بأن منطقة هيجليج منطقة خلافية أو متنازع عليها.

كما دعا إلى وقف جميع الأشكال العدائية بين البلدين والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين، وضرورة الالتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة برعاية اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقى وفقا لخطة العمل التي أقرها مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي في الرابع والعشرين من إبريل الجاري.

وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن العدوان على هيجليج، وتقديم دعم مالي وفوري إلى السودان للمساهمة في جهود إعادة بناء وإعمار منطقة هيجليج وخاصة المرافق والمنشآت النفطية المتضررة، ومعالجة الآثار السلبية الواسعة التي خلفها العدوان على الاقتصاد السوداني.

كما تم تشكيل لجنة ثلاثية لزيارة السودان ومتابعة هذا الموضوع مكونة من العراق وقطر والكويت.

وفى الشأن السوري طالب مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية.

وأكد على الدعم الكامل لمهمة كوفي عنان المبعوث الدولي العربي المشترك، وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست.

ودعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043، وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفى كافة أنحاء سوريا وفى الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.

وأكد القرار أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري، ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.

وكلف المجلس العضو العربي في مجلس الأمن الدولي المغرب بالطلب من مجلس الأمن وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري وذلك يوم خلال اجتماعه المقرر يوم 5 مايو المقبل.