وزراء الخارجية العرب يقررون دعم «عنان» في مهمته بسوريا

علمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل اجتماع وزراء الخارجية العربية، المجتمعين الآن بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لمناقشة الأوضاع فى سوريا، أنهم قرروا الدعم الكامل لمهمة كوفى عنان، المبعوث الدولى العربى المشترك، وفق إطار زمنى محدد، ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفورى لخطة المبعوث المشترك، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست.
ويدعو القرار مجلس الأمن الدولى إلى الإسراع في عملية نشر المراقبيين بالأراضى السورية، تنفيذاً لقرار المجلس رقم 2043، ويطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن، وفى الوقت الذى يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أى شخص أو مجموعة بأى شكل من الأشكال وأفراد أسرهم، بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
ويؤكد القرار أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التى تحقق تطلعات الشعب السوري، ينبغى أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة، ويدين القرار مواصلة عمليات العنف والقتل التى تستهدف المدنيين السوريين، ويدعو جميع الأطراف للتقيد بوقف جميع أعمال العنف المسلح، وانتهاك حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها، دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
ويشدد القرار على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى وعدم إفلاتهم من العقاب، وضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السورى بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولى الإقليمية والدولية العاملة فى مجال الإغاثة.
وكلف القرار الأمين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل، وذلك بناء على ما تحقق فى اجتماعى «أصدقاء الشعب السوري»، اللذين عقدا فى تونس وإسطنبول، وذلك بالتعاون، والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفى عنان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيدًا لإطلاق حوار سياسى شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
ويحث القرار الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كل المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السورى وموافاة الأمانة العامة للجامعة تكليف العضو العربى فى مجلس الأمن «المملكة المغربية» بطرح العناصر التالية على اجتماع مجلس الأمن المقبل فى 5 مايو المقبل، والتأكيد على ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التى تحقق تطلعات الشعب السورى، ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة ذات الصلة والتأكيد على أن تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك وقرارات مجلس الأمن.