وزير المالية: توقيع خطاب نوايا مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل

أ ش أ- قال ممتاز السعيد وزير المالية إنه سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق على مجلس مديري الصندوق، مؤكدا أنه سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق قبل 15 مايو المقبل.

جاء ذلك، خلال افتتاحه لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية اليوم، بمشاركة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس البورصة، ومحمد يوسف المفوض على قطاع الأعمال العام.

ووصف السعيد الاتفاق مع الصندوق بأنه شهادة مهمة للاقتصاد المصري، والذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي أشاد بها خبراء صندوق النقد.

ودعا أفراد المجتمع المصري والقوى السياسية للتكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى ما بين 10 و11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس الحصول على هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.

وأضاف السعيد أن مصر سبق وأن حصلت على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها.

وأكد السعيد حرص الحكومة على التنسيق والتواصل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوى والأحزاب أحد أهم مكونات النسيج الوطني وركن أساسي من أركان الدولة المصرية.

وقال وزير المالية إن الحكومة أيضا حريصة على تطوير وتنمية القطاع المالي، والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته، حيث تمثل البورصة أفضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهود مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف والتي ستنعكس بصورة إيجابية على البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد إيجابية لجميع المتعاملين في البورصة.

وأوضح أن سوق المال أحد أهم الروافد التي يعتمد عليها اقتصاد مصر لتوفير التمويل لكل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ولذا فإنه من أولويات القائمين على منظومة سوق المال تطويرها وتحديث بنيتها التحتية وتعديل بنيتها التشريعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يعول عليها الاقتصاد المصري كثيرا في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين، وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة، مشيرا إلى أن معظم المشروعات التنموية الكبرى والتي تخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة ممكن أن توفر فرص استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات والتي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.

وأشار السعيد إلى أن من أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة حاليا مشروع ميكنة المدفوعات المالية الحكومية والذي يستهدف تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي، حيث يحول النظام الجديد دون خروج الأموال من شرايين الجهاز المصرفي والتحول من عمليات الدفع النقدية إلى دفع إلكتروني.

وأكد ممتاز السعيد حرص الحكومة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث أتاحت وزارة المالية لهيئة البترول 300 مليون دولار الشهر الحالي حتى يمكن للهيئة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة ليرتفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للهيئة ما قيمته 4ر20 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت ضمانات لهيئة السلع التموينية بقيمة 52ر92 مليون دولار وذلك لتدبير التمويل اللازم لاستيراد 180 ألف طن قمح بجانب 30 ألف طن زيت طعام، بجانب 246 مليون جنيه لتوريد احتياجات بطاقات التموين من الأرز والمكرونة لأشهر ابريل ومايو ويونيو من العام المالي الحالي.

وقال السعيد إن الوزارة تخطط لتنشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها، وذلك في إطار تنفيذ سياستها لزيادة آجال الأوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تبلغ نحو 15 شهرا في المتوسط بما يسهم في تخفيض أعباء الدين العام على الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، أكد السعيد أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف بالدرجة الأولى استعادة عافية الاقتصاد واستدامة نمو مؤشراته المالية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وهو ما سيسهم بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، خاصة وأن البرنامج يتضمن العديد من المشروعات الاقتصادية التي تعد فرص استثمارية جيدة للغاية.

وأضاف أن الاستثمارات العامة ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال العام المقبل بفضل برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذي يشهد إقبالا متزايدا من كبرى الشركات العالمية والتي تبحث عن فرص استثمارية بمجال الخدمات العامة.