حسم قرض صندوق النقد منتصف مايو

كشف ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم الاسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق، مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 مايو المقبل.
ودعا "السعيد" افراد المجتمع والقوي السياسية للتكاتف مع الحكومة للخروج من الازمة الراهنة التي تواجهها مصر ، وأكد على هامش افتتاح مقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية ان مصر في حاجة الي مابين 10 و 11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، واوضح ان الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق. واشار الى ان مصر سبق وان حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ورغم ذلك لم تستخدم الا مبالغ بسيطة منها.
واضاف وزير المالية ان الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والاحزاب الساسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، لافتا الى ان هذه القوي والاحزاب احد اهم مكونات النسيج الوطني وركن اساسي من اركان الدولة المصرية. مشيرا الى ان ان معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف دعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا .
واضاف ان الحكومة تسعي لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الاوراق المالية من صغار المدخرين ، من خلال قنوات امنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة، مشيرا الي تحقيق ذلك من خلال معظم المشروعات التنموية الكبري والتي تخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة .
وكشف الوزير عن مخطط وزارة المالية لتنشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها، في اطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لزيادة اجال الاوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تبلغ نحو 15 شهرا في المتوسط بما يسهم في تخفيض اعباء الدين العام علي الموازنة العامة للدولة. وتوقع ان تشهد الاستثمارات العامة طفرة غير مسبوقة خلال العام المقبل بفضل برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذي يشهد اقبالا متزايدا من كبري الشركات العالمية والتي تبحث عن فرص استثمارية بمجال الخدمات العامة.