أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، انه سيتم الاسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدًا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق، مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 مايو المقبل، واصفا الاتفاق بأنه مهم للاقتصاد المصري الذي بدأ في استرداد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي اشاد بها خبراء صندوق النقد. ودعا الوزير افراد المجتمع المصري والقوي السياسية للتكاتف مع الحكومة للخروج من الازمة الراهنة التي تواجهها مصر، مشيرا الي ان مصر في حاجة الي مابين 10 و 11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا الي ان الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق. واشار الوزير الي ان مصر قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم الا مبالغ بسيطة منها، مضيفا الي حرص الحكومة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والاحزاب الساسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوي والاحزاب احد اهم مكونات النسيج الوطني وركن اساسي من اركان الدولة المصرية.