وزير المالية‏:‏ حريصون علي التنسيق مع السلطة التشريعية في كل ما يخص مستقبل مصر

اكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلسي الشعب والشوري وتياراتهما السياسية في كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر خاصة الشأن الاقتصادي‏,‏
وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم واساسي في صياغة هذا المستقبل‏,‏ وانه تأكيدا لهذا فان الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلس الشعب فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي‏,‏ نافيا صحة ما نسب له من تصريحات حول موافقة المجلس علي الاتفاق‏,‏ مؤكدا انه يجري حاليا التنسيق مع المجلس حول هذا الملف‏.‏ وقال الوزير ان كل تصريحاتي لوسائل الإعلام تؤكد حرصي علي مصلحة الوطن وإعلاء شأنه والتي تتأتي من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقديري الكامل لدور كل هذه المؤسسات وعلي رأسها مجلسا الشعب والشوري ولجانهما المختلفة‏,‏ وان قرض صندوق النقد الدولي يستهدف اساسا الحصول من الصندوق علي شهادة للعالم‏,‏ بان الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض لان ذلك سيشجع بالتالي علي جذب الاستثمارات والحصول علي المساهمات والمنح والقروض وهو ما من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي‏.‏ وأوضح الوزير أن وزارة المالية حريصة علي استطلاع رأي مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية المختلفة حول الاتفاق المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي‏,‏ ليس فقط لتضمنه قرضا من الصندوق وإنما لان هناك برنامجا اصلاحيا مصريا مائة في المائة تستهدف الحكومة ان تحظي الإجراءات الإصلاحية التي يتضمنها بتأييد مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية في مصر‏,‏ قبل تأييد صندوق النقد الدولي‏,‏ وذلك لضمان نجاح تلك الإجراءات وتحقيق اثارها في تنشيط الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن الشرائح العريضة بالمجتمع‏.‏ واضاف وزير المالية ان الحكومة تبذل قصاري جهدها لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة من الخارج‏,‏ مشيرا الي ان هناك لجنة وزارية لاستعادة تلك الأموال برئاسة وزير العدل تعمل بكل جهد في هذا الملف‏,‏ مشددا علي عدم صحة الآراء التي تتحدث عن ان هذه الأموال لن تعود وان الأهم من هذه الآراء أن يعي المجتمع أهمية العودة للعمل والإنتاج فهذا هو الدور الأساسي والرئيسي الآن وبما يسهم في عودة عجلة الانتاج لمعدلاتها الطبيعية واستعادة قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات سواء من الداخل او الخارج وتحقيق الاستقرار والنمو للاقتصاد وازدهار المجتمع وهذا لايعني التخلي عن استعادة تلك الأموال مشددا علي حرص الحكومة علي عدم تحول الأموال المنهوبة لقضية تصرف انظار المجتمع عن العمل‏,‏ انتظارا لتلك الأموال‏.‏ وأكد الوزير ان مستقبل مصر انما يكمن في جهود ابنائها ومبادراتهم وجهودهم لبناء مؤسسات الدولة واقتصادها علي اسس سليمة وراسخة وشدد الوزير علي اهمية تكاتف افراد المجتمع والقوي السياسية المختلفة وكل مؤسسات الدولة لدعم جهود الحكومة والبرامج التي تخطط لها لتنشيط الاقتصاد القومي واستعادة عافيته باسرع طريق ممكن‏,‏ مؤكدا ان الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز تلك الازمة والخروج منها اكثر قوة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*