وزير المالية : تنسيق كامل مع السلطة التشريعية فيما يخص قرض الصندوق الدولي

اكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بان الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلسي الشعب والشوري وتياراتهما السياسية في كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر خاصة الشأن الاقتصادي، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم وأساسي في صياغة هذا المستقبل.
وأضاف انه تأكيدا لهذا فان الحكومة حريصة علي التنسيق مع مجلس الشعب فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي ، نافيا صحة ما نسب له من تصريحات حول موافقة المجلس علي الاتفاق، مؤكدا انه يجري حاليا التنسيق مع المجلس حول هذا الملف .
وقال الوزير ان كل تصريحاتي لوسائل الاعلام تؤكد حرصي علي مصلحة الوطن وإعلاء شانه والتي تتأتي من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقديري الكامل لدور كل هذه المؤسسات وعلي رأسها مجلسي الشعب والشوري ولجانهما المختلفة.
وأشار الي ان قرض صندوق النقد الدولي يستهدف اساسا الحصول من الصندوق علي شهادة للعالم بان الاقتصاد المصري قادر علي التعافي والنهوض لان ذلك سيشجع بالتالي علي جذب الاستثمارات والحصول علي المساهمات والمنح والقروض وهو ما من شأنه المعاونة في تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة فضلا عن مساندة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي
وأوضح الوزير ان وزارة المالية حريصة علي استطلاع رأي مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية المختلفة حول الاتفاق المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي ، ليس فقط لتضمنه قرضا من الصندوق وإنما لان هناك برنامج اصلاحي مصري مائة في المائة تستهدف الحكومة ان تحظي الاجراءات الاصلاحية التي يتضمنها بتأييد مجلسي الشعب والشوري والتيارات السياسية في مصر، قبل تأييد صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان نجاح تلك الاجراءات وتحقيق اثارها في تنشيط الاقتصاد المصري وتخفيف الاعباء عن الشرائح العريضة بالمجتمع.