"السعيد" ينفى الاتفاق مع البرلمان حول قرض "النقد الدولى"

نفى دكتور ممتاز السعيد وزير المالية صحة ما يتردد له من تصريحات حول موافقة مجلس الشعب، فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه يجرى حاليا التنسيق مع المجلس حول هذا الملف.
وأوضح الوزير فى بيان له اليوم الخميس، أن الوزارة حريصة على استطلاع رأى مجلسى الشعب والشورى والتيارات السياسية المختلفة حول الاتفاق المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولى، ليس فقط لتضمنه قرضا من الصندوق وإنما لأن هناك برنامجا إصلاحيا مصريا مائة فى المائة، تستهدف الحكومة أن تحظى الإجراءات الإصلاحية التى يتضمنها بتأييد مجلسى الشعب والشورى والتيارات السياسية فى مصر، قبل تأييد صندوق النقد الدولى، وذلك لضمان نجاح تلك الإجراءات وتحقيق أثارها فى تنشيط الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء عن الشرائح العريضة بالمجتمع.
وأكد السعيد أن الحكومة حريصة على التنسيق مع مجلسى الشعب والشورى وتياراتهما السياسية فى كل ما يخص القضايا ذات الصلة بمستقبل مصر خاصة الشأن الاقتصادى، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور مهم وأساسى فى صياغة هذا المستقبل، مضيفا أنه تأكيدا لهذا فإن الحكومة حريصة على التنسيق مع مجلس الشعب فيما يخص الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولى يستهدف أساسا الحصول من الصندوق على شهادة للعالم بأن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى والنهوض، لأن ذلك سيشجع بالتالى على جذب الاستثمارات والحصول على المساهمات والمنح والقروض وهو ما من شأنه المعاونة فى تجاوز الاختناقات التمويلية الراهنة وتغطية عجز الموازنة العامة، فضلا عن مساندة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
وأضاف الوزير أن كل تصريحاتى لوسائل الإعلام تؤكد حرصى على مصلحة الوطن وإعلاء شأنه والتى تتأتى من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقديرى الكامل لدور كل هذه المؤسسات، وعلى رأسها مجلسى الشعب والشورى ولجانهما المختلفة.