النقد الدولى يطلب من الحكومة المصرية الاتفاق على ميزانية العام المالي القادم‎

طلب صندوق النقد الدولى الثلاثاء من الطبقة السياسية فى مصر الاتفاق على برنامج اقتصادى خصوصاً على ميزانية قبل التمكن من منح قرض للبلاد.
وأشار الصندوق عقب مهمة استمرت أسبوعين فى القاهرة إلى أن "مهمة صندوق النقد الدولى ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات فى الأسابيع المقبلة طالما أنها ستبدأ بتنفيذ التفاصيل الباقية من برنامجها الاقتصادى، بما فى ذلك ميزانية 2012-2013، وأنها ستحشد الدعم السياسى المطلوب لهذا البرنامج".
وأضاف "سيتم تقديم اتفاق مالى لدعم البرنامج الاقتصادى لمصر إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسيتم التأكيد على موارد مالية خارجية من جهات مانحة متبادلة ومؤسسات دولية أخرى".
ويفاوض صندوق النقد الدولى ومصر منذ مطلع العام على قرض يسعى الصندوق إلى ان يحظى بإجماع الطبقة السياسية المصرية، إلا أن الإخوان المسلمين، أبرز القوى فى مجلس الشعب المصرى، تعارض فكرة أن يخدم هكذا قرض الحكومة الانتقالية التى عينها المجلس العسكرى الحاكم.
ولفت صندوق النقد الدولى إلى أن ممثليه التقوا أبرز القوى السياسية الموجودة فى مصر.
وتابع "خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التى يواجهها الاقتصاد والترويج للإصلاحات التى من شأنها أن تساعد على التوصل إلى نمو أقوى والعودة بالفائدة إلى الجميع فى المستقبل"