الاتحاد الأوروبى: قد نقرض مصر 500 مليون يورو

قال مسئول فى الاتحاد الأوروبى اليوم، الأربعاء، إن الاتحاد قد يكون مستعداً لإقراض مصر ما يصل إلى 500 مليون يورو (660 مليون دولار) لمساعدتها على تمويل عجز الميزانية بشرط أن تنجح فى إبرام اتفاق مساعدات مالية مع صندوق النقد الدولى.
وقالت مصر فى منتصف يناير، إنها طلبت رسمياً من الصندوق صفقة مساعدات بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز الميزانية الذى ازداد بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وكانت مصر رفضت صفقة مماثلة من صندوق النقد الدولى فى يونيو، وقالت الآن إنها تريد هذه المساعدات المالية فى أقرب وقت ممكن وتأمل توقيع اتفاق خلال أسابيع.
وقال جيرهار كراوس رئيس قسم التعاون الاقتصادى للاتحاد الأوروبى فى القاهرة لرويترز فى محادثة هاتفية "إنها أموال جديدة لدعم الميزانية وترتبط بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى".
وأضاف قوله أن كل شريحة من أموال الاتحاد الأوروبى ستصرف بالتوازى مع توزيعات صندوق النقد وتكون مرتبطة بمعايير حددتها مصر لنفسها بموجب برنامج للإصلاح تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وقال إنه لم يتحدد بعد سعر الفائدة.
وقال كراوس، إن دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرين سيتعين أن توافق على اتفاق القرض قبل أن يمكن توقيعه.
وكان صندوق النقد الدولى، قال إن أى اتفاق سيتعين أولاً أن يحظى بتأييد سياسى واسع داخل مصر، وأن تصاحبه تعهدات مالية من المانحين الدوليين الآخرين، وقال الصندوق إن وضع التفاصيل الفنية لاتفاق قرض سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وكانت مصر قالت إنها ستطلب من البنك الدولى قرضاً بقيمة 500 مليون دولار وقرضاً آخر قيمته 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.
ومن المتوقع أيضا أن تفاتح مصر دولاً خليجية مثل قطر والسعودية للحصول على تمويل إضافى.
وقال كراوس، إن الأموال التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى سيتم صرفها فى إطار ما يسمى أداة التمويل الكلى المخصصة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبى التى تعانى مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات، وكان الاتحاد استخدم هذه الأداة بشكل مكثف فى منطقة البلقان وشرق أوروبا خلال الخمسة عشر عاما الماضية.