تراجعت مصر خطوة عن أزمة مالية محتملة بفضل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولى، بشأن مساعدة طارئة، لكن من المستبعد أن تتفادى هبوطا فى العملة، أو ترى انتعاشا سريعا للاستثمار، وهو ما تحتاجه لتنشيط النمو. ويترنح الاقتصاد المصرى منذ سبعة أشهر، حين رفضت الحكومة التى عينها الجيش محل حكومة الرئيس المخلوع حسنى مبارك قرضاً من صندوق النقد الدولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وتلاشى الاستثمار وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية منذرة بأزمة فى العملة، بينما توجد حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الحكومة الديمقراطية التى ستحل محل الجيش. وقد تنكسر هذه الحلقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط من خلال ضخ سيولة جديدة، بل من خلال إلزامها بمجموعة من السياسات للسيطرة على عجز الميزانية، وتطبيق إصلاحات اقتصادية. لكن التفاوض على أى اتفاق مع صندوق النقد سيجرى فى ظروف سياسية صعبة، وستتولاه حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة بعد أشهر. وربما فات الوقت بالفعل للحيلولة دون بعض التراجع فى الجنيه المصرى، وهو ما قد يرفع تكلفة المعيشة للفقراء. وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط فى باركليز كابيتال إن مصر قد تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سريعا، وربما فى وقت يسمح ببدء صرف القرض فى مارس. لكنها أضافت "فى هذه المرحلة لابد من حزمة شاملة من إجراءات السياسة المتناسقة والالتزامات لاستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين". وقالت إن هذه الحزمة يجب أن تتضمن خطوات لاحتواء عجز الميزانية واستعادة الأمن العام، والتقدم نحو التحول الديمقراطى، واجتذاب المساعدات من مانحين دوليين آخرين، بالإضافة إلى صندوق النقد. وأضافت أنه حتى عند التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، فمن المرجح أن تبقى العملة تحت ضغط فى الوقت الراهن. وقال مصدر فى صندوق النقد لرويترز يوم الثلاثاء، إن مصر ستبدأ المحادثات مع الصندوق فى القاهرة هذا الأسبوع بشأن إمكانية الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهراً لسد الاحتياجات الفورية فى ميزان المدفوعات. وسبق لصندوق النقد أن أجرى مفاوضات ناجحة مع حكومات مؤقتة، كما حدث فى البرتغال مثلا العام الماضى. لكن فى الحالة المصرية هناك قدر أكبر من الضبابية السياسية. ومن المتوقع أن تفضى انتخابات مجلس الشعب التى انتهت أمس الأربعاء إلى حكومة ائتلافية، بزعامة الإخوان المسلمين الذين لم يسبق لهم أن وصلوا إلى الحكم. ويعتزم المجلس العسكرى الحاكم الاستمرار فى حكم البلاد حتى نهاية يونيو، حيث من المقرر انتخاب رئيس جديد بحلول ذلك الموعد، وهناك تفاصيل أساسية للنظام السياسى الجديد لم تقرر حتى الآن، منها توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان. ورفض المجلس العسكرى الحاكم فى العام الماضى قرض صندوق النقد الدولى بدافع من الكبرياء الوطنى، والإحجام عن إلزام نفسه بالشروط التى يطلبها الصندوق مثل القيود على الإنفاق الحكومى. وقد تكون لدى أية حكومة مصرية جديدة تحفظات مماثلة. لكن هناك مؤشرات على أن الصندوق والساسة المصريين ينجحون فى التغلب على هذه المعوقات، ولم تعارض جماعة الإخوان المسلمين فكرة مساعدة صندوق النقد، ومنذ أن أصبح واضحا أن الإخوان سيهيمنون على الحكومة المقبلة فتحت قنوات اتصال مع الحكومة التى عينها المجلس العسكرى، وهذا يشير إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفق مع صندوق النقد بموافقة ضمنية من الإخوان. ومن الخيارات المحتملة أن يقدم الصندوق المساعدة بموجب تسهيل أطلقه فى نوفمبر، وأطلق عليه أداة التمويل السريع. وهذا لا يتطلب الشروط التقليدية للصندوق المرتبطة بالقروض، لكن الصندوق يقول إن الدول "لا يزال يتعين عليها أن توضح التزامات سياساتها فى خطاب نوايا، وأن تكون مستعدة للتعاون مع صندوق النقد لمعالجة صعوباتها". ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً البيان الذى أصدره وزير المالية المصرى ممتاز السعيد هذا الشهر، وقال إن عجز الميزانية لن يتخطى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2012، مقارنة مع تقدير رسمى فى يونيو الماضى بنسبة 9.5% فى السنة المالية 2010-2011. وقال صندوق النقد إن الإجراءات المالية التى أعلنتها الوزارة فى يونيو 2011 قد تكون معايير لاتفاق قرض، وهو ما يعنى أن محادثات الشهر الجارى لن تبدأ من الصفر. وقال صايم على كبير الاقتصاديين لمنطقة شمال أفريقيا فى بنك ستاندرد تشارترد إن الوضع الاقتصادى، سيجبر الساسة المصريين على أن يكونوا واقعيين، وإن اتفاق صندوق النقد "قد يكون الخيار الوحيد الباقى لمصر لتفادى أزمة خطيرة فى ميزان المدفوعات". وقال "الطريقة الوحيدة لتهدئة السوق هى أن تكون هناك مؤسسة بمثل تخصص وخبرة صندوق النقد تشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادى"، وأضاف أن من المرجح أن يتضمن اتفاق صندوق النقد التزامات بإصلاحات فى الميزانية والضرائب والدعم الحكومى ستكون مصر مجبرة على القيام بها فى نهاية المطاف بسبب الظروف الاقتصادية القاسية. وقال محللون إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى سيحمى البلاد من كارثة بالحيلولة دون أى انهيار غير محكوم للجنيه المصرى، من شأنه تعطيل الواردات والإضرار بقدرة المصانع على التشغيل. وقالت علياء مبيض "التحدى هو تفادى خفض فوضوى كبير بنسبة 30 أو 40% من شأنه إثارة مزيد من الهلع". وأضافت "من المتوقع أن يكون هذا ممكنا فى إطار حوار مفتوح ومنتظم مع صندوق النقد بشأن السياسات". وربما كان يمكن لقرض من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل سبعة أشهر أن يعيد التدفقات الرأسمالية إلى مصر، إلا أن اقتصاديين يرون أن اتفاقا بهذا المبلغ لم يعد كافيا. ويستشهدون بالهبوط الحاد فى الاحتياطيات النقدية التى تراجعت إلى النصف على مدى العام الماضى، لتصل إلى 18.1 مليار دولار فى ديسمبر. وتنكمش الاحتياطيات فى الآونة الأخيرة بمقدار مليارى دولار شهريا، ولذلك فإن الثلاثة مليارات دولار لن تعوض إلا ستة أسابيع من التراجع، وستغطى قيمة واردات السلع والخدمات لمدة تقل عن شهر. ويتوقع صايم على أن تحتاج مصر نحو 20 مليار دولار من التمويل الخارجى على المدى الطويل حتى يستقر ميزان المدفوعات. هذا يشير إلى أن صندوق النقد قد يضطر فى النهاية لإمداد مصر بمساعدة أكثر بكثير مما كان متصورا فى البداية، وأن المساهمات من مانحين آخرين ستكون مهمة. وتلقت مصر تعهدات مبدئية بمساعدات تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرة مليارات دولار من قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، لكن التدفق الفعلى للمساعدات بطىء، وهو ما قد يعكس توترات دبلوماسية بشأن محاكمة مبارك. لذلك لا يزال الاقتصاديون يتوقعون هبوط الجنيه المصرى تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الجنيه الذى هو قريب حاليا من أدنى مستوياته فى سبع سنوات عند 6.03 جنيه للدولار إلى 6.3 جنيه بحلول يونيو هذا العام. وقال على إنه قد يصل إلى سبعة جنيهات أو 7.5 جنيه بحلول منتصف العام، وربما يقترب من ثمانية جنيهات بنهاية 2012 إذا لم يمض التحول السياسى بسلاسة. وقالت علياء مبيض إن الجنيه قد يصل إلى نحو 6.5 جنيه للدولار بحلول يونيو، وإلى سبعة جنيهات بحلول سبتمبر. لكن الاستثمار لم يتلاش تماما فى مصر. ففى القاهرة تستمر التجديدات فى فندق النيل ريتز كارلتون الذى يقع بالقرب من مقر الحزب الوطنى المنحل حزب مبارك، الذى أضرمت فيه النيران فى انتفاضة العام الماضى. وتنشيط السياحة مهم لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية. وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال ومقره دبى هذا الشهر إنه استحوذ على شركة الرشاد للوساطة المالية المصرية. لكن فى ظل توقعات بهبوط العملة وحالة عدم اليقين السياسى لا تزال هناك عوائق كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب. وتظهر أحدث البيانات أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر انكمش إلى 440 مليون دولار فى الربع الثالث من العام الماضى من 1.60 مليار دولار قبل عام. وقال على "ربما نحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يتضح من يحكم مصر وما هى السياسات المطبقة".
