السعيد:دراسة الصكوك الإسلامية تتطلب دراسة متأنية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم الاسبوع القادم توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق ، مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 مايو القادم.
وقال الوزير إن الاتفاق مع الصندوق شهادة مهمة للاقتصاد المصري والذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي أشاد بها خبراء صندوق النقد .
وأشار الوزير في تصريحات خاصة" لبوابة الوفد" عقب افتتاحه مبني البورصة الجديد بالقرية الذكية أن ملف الصكوك الاسلامية كأداة من ادوات التمويل للاقتصاد يتطلب وقتا للدراسة مشددا علي أن الملف يحتاج دراسة متأنية.
وأضاف أن الصكوك أداة قوية للاقتصاد بجانب السندات وأذون الخزانة وانه حال طرحها لن تؤثر علي الادوات الاخري.
كما طالب الوزير أفراد المجتمع المصري والقوي السياسية بالتكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر ،مشيرا الي ان مصر في حاجة الي مابين 10 و 11 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا القادمة لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا الي ان الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق.
وقال الوزير إن مصر سبق وأن حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم إلا مبالغ بسيطة منها.
وأوضح أن الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والاحزاب السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوي والاحزاب أحد أهم مكونات النسيج الوطني وركن أساسي من أركان الدولة المصرية.