أبو النجا: عرفت رفع حذر السفر لمتهمي التمويل الأجنبي من الصحف

كشف عباس عبد العزيز -وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب- عن أن فايزة أبو النجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- أكدت لهم أنها فوجئت في أثناء قراءتها للصحف بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي مثلها مثل أي مواطن عادي.
وأشار عبد العزيز -في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد الاجتماع المغلق للجنة- اليوم (الأحد) إلى أن الوزيرة صرّحت بذلك لبعض أعضاء اللجنة قبيل اجتماعها المغلق.
وقال عبد العزيز إن الوزيرة ذكرت أنها أيضا فوجئت في وقت سابق بنشر حوار لم يجر معها، وأشار وكيل اللجنة في تصريحاته للصحفيين إلى أن أبو النجا استعرضت 4 محاور أمام اللجنة برئاسة طارق حسن الدسوقي، وهي مؤشرات الربع الثاني للعام المالي الحالي، والإجراءات العاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة للعام المالي المقبل، وكذلك خطة الحكومة الجديدة على مدار السنوات العشر المقبلة.
وأضاف عبد العزيز: "الوزيرة توقعت تعافي الاقتصاد المصري خلال 6 أشهر، وقالت إن هناك انحسارا للتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وهو مؤشر جيد على الرغم من تواضع النمو الذي بلغ أخيرا نسبة 4% فقط".
وقد حذرت أبو النجا من النقص الحاد في الاحتياطي الأجنبي الذي انخفض من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
وكشفت الوزيرة عن أن هناك تشاورا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي؛ للحصول على قروض تبلغ حجمها 4.7 مليار دولار؛ وذلك وفقا لبوابة الأهرام.
كما توقعت أن تقوم دول الخليج المانحة بتوقيع اتفاقيات منح وقروض مع مصر عقب توقيع صندوق النقد الدولي على الاتفاق المنتظر مع الجانب المصري.
وأعلنت الوزيرة أن مصر درست التجربة اليابانية، ووجدت أنها الأفضل حاليا للاعتماد عليها في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، لا سيما أن هذه التجربة تعتمد على التخطيط المركزي في السوق الحر.
كما أعلنت أبو النجا عن مؤتمر موسع في يوم 28 مارس الجاري؛ لمناقشة منظومة التخطيط في مصر خلال السنوات العشر القادمة على أن تكون هذه الخطة العشرية جاهزة في منتصف شهر إبريل المقبل.
وأشارت إلى أن هذه الخطة ستضع الإجراءات اللازمة لضبط الخلل في الاقتصاد المصري، وأنه سيتم إحالتها إلى الحكومة المقبلة؛ لتقرر إذا ما كانت ستستفيد بها أم لا.
وذكرت الوزيرة أبو النجا أنه تمّ سداد 3 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين والموردين، فضلا عن تخصيص 1.5 مليار إضافية.
كما ذكرت أن الحكومة وفرت تمويل لشراء 400 مركبة لشرطة في إطار دعم الأمن للخروج من حالة الإنفلات الأمني، علاوة على ألف مركبة من الصين؛ لتعويض ما فقدته الشرطة من نحو أربعة آلاف مركبة أثناء الثورة.
كما ذكرت الوزيرة أن الحكومة تبذل جهودا شديدة لحل مشكلات الفلاحين مع بنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وحصر المصانع المتعثرة البالغة 1675 مصنعا، وتوفير نصف مليار جنيه لتدريب العمالة.
وعرضت الوزيرة مؤشرات إيجابية لقناة السويس؛ لكنها أشارت لتراجع السياحة.