قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فى إجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم أنها فوجئت بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي، وإنها علمت به من خلال الصحف مثلها مثل أى مواطن عادى. أبو النجا استعرضت أربعة محاور أمام اللجنة وهى مؤشرات الربع الثاني للعام المالي الحالي والإجراءات العاجلة لإصلاح الوضع الإقتصادي، وخطة الحكومة للعام المالي المقبل، وخطة الحكومة الجديدة على مدار السنوات العشر المقبلة. وتوقعت تعافي الإقتصاد المصري خلال 6 أشهر، وقالت إن هناك إنحسارا للتباطؤ فى معدلات النمو الأقتصادي وهو مؤشر جيد على الرغم من تواضع النمو الذى بلغ أخيرا نسبة 4% فقط. وحذرت أبو النجا من النقص الحاد فى الإحتياطي الأجنبي الذى انخفض من 36 مليار دولار إلى أقل من 16 مليار، وكشفت عن أن هناك تشاورا مستمرا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على قروض يبلغ حجمها 4.7 مليار دولار. كما توقعت أن تقوم دول الخليج المانحة بتوقيع اتفاقيات منح وقروض مع مصر عقب توقيع صندوق النقد الدولي على الاتفاق المنتظر مع الجانب المصري. وأعلنت الوزيرة أن مصر درست التجربة اليابانية ووجدت أنها الأفضل حاليا للاعتماد عليها فى تنفيذ خطة التنمية الأقتصادية، لاسيما أن هذه التجربة تعتمد على التخطيط المركزي فى السوق الحر. ومن جانبه قال سامي عمران وكيل اللجنة أن أبو النجا قالت أن هناك مؤتمر موسع فى 28 مارس الجاري، لمناقشة منظومة التخطيط فى مصر خلال السنوات العشر القادمة على أن تكون هذه الخطة العشرية جاهزة فى منتصف أبريل المقبل. وأشارت الى أن هذه الخطة ستضع الإجراءات اللازمة لضبط الخلل فى الأقتصاد المصري، وأنه سيتم إحالتها إلى الحكومة القادمة لتقرر إذا ما كانت ستستفيد بها أم لا. وذكرت الوزيرة طبقا لعبد العزيز أنه تم سداد 3 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين والموردين فضلا عن تخصيص 1.5 مليار إضافية. كما ذكرت أن الحكومة وفرت تمويلا لشراء 400 مركبة لشرطة فى إطار دعم الأمن للخروج من حالة الإنفلات الأمني علاوة على ألف مركبة من الصين لتعويض ما فقدته الشرطة من نحو أربعة ألاف مركبة أثناء الثورة.