كشف عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، عن أن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قالت لهم: إنها فوجئت فى أثناء قراءتها للصحف، بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبي مثلها مثل أى مواطن عادى. وأشار عبد العزيز فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد الاجتماع المغلق للجنة اليوم الأحد، إلى أن الوزيرة صرحت بذلك لبعض أعضاء اللجنة قبيل اجتماعها المغلق مع الوزيرة اليوم. وقال عبد العزيز: إن الوزيرة ذكرت أنها فوجئت يوما ما بنشر حوار لم يجر معها. وأشار وكيل اللجنة فى تصريحاته للصحفيين إلى أن أبو النجا استعرضت 4 محاور أمام اللجنة برئاسة طارق حسن الدسوقي، وهى مؤشرات الربع الثاني للعام المالي الحالي، والإجراءات العاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة للعام المالي المقبل.. وكذلك خطة الحكومة الجديدة على مدار العشر سنوات المقبلة. وقال عبد العزيز: إن الوزيرة توقعت تعافي الإقتصاد المصري خلال 6 أشهر وقالت إن هناك انحسارًا للتباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادي وهو مؤشر جيد على الرغم من تواضع النمو الذى بلغ أخيرا نسبة 4% فقط. وقد حذرت أبو النجا من النقص الحاد فى الإحتياطي الأجنبي الذى انخفض من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار. وكشفت الوزيرة عن أن هناك تشاور مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على قروض تبلغ حجمها 4,7 مليار دولار. كما توقعت أن تقوم دول الخليج المانحة بتوقيع اتفاقيات منح وقروض مع مصر عقب توقيع صندوق النقد الدولي على الاتفاق المنتظر مع الجانب المصري. وأعلنت الوزيرة أن مصر درست التجربة اليابانية ووجدت أنها الأفضل حاليًا للاعتماد عليها فى تنفيذ خطة التنمية الأقتصادية لاسيما أن هذه التجربة تعتمد على التخطيط المركزي فى السوق الحر. كما أعلنت أبو النجا عن مؤتمر موسع فى 28 مارس الجاري لمناقشة منظومة التخطيط فى مصر خلال العشر سنوات القادمة على أن تكون هذه الخطة العشرية جاهزة فى منتصف إبريل المقبل. وأشارت إلى أن هذه الخطة ستضع الإجراءات اللازمة لضبط الخلل فى الاقتصاد المصري وأنه سيتم إحالتها إلى الحكومة المقبلة لتقرر إذا ما كانت ستستفيد بها أم لا. وذكرت الوزيرة أبو النجا أنه تم سداد 3 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين والموردين فضلا عن تخصيص 1,5 مليار إضافية. كما ذكرت أن الحكومة وفرت تمويل لشراء 400 مركبة لشرطة فى إطار دعم الأمن للخروج من حالة الإنفلات الأمني ،علاوة على ألف مركبة من الصين لتعويض ما فقدته الشرطة من حو أربعة آلاف مركبة أثناء الثورة. كما ذكرت الوزيرة أن الحكومة تبذل جهودًا شديدة لحل مشكلات الفلاحين مع بنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وحصر المصانع المتعثرة البالغة 1675 مصنعا وتوفير نصف مليار جنيه لتدريب العمالة. وعرضت الوزيرة مؤشرات إيجابية لقناة السويس، لكنها أشارت لتراجع السياحة.