افتتاح المقر الجديد للبورصة بالقرية الذكية

اكد ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم الأسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض الاتفاق بين مصر والصندوق علي مجلس مديري الصندوق‏,‏
مؤكدا انه سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل‏15‏ مايو المقبل‏,‏ ووصف الاتفاق مع الصندوق بانه شهادة مهمة للاقتصاد المصري والذي بدأ يستعيد عافيته بفضل ركائزه القوية والتي اشاد بها خبراء صندوق النقد‏.‏
ودعا الوزير افراد المجتمع المصري والقوي السياسية للتكاتف مع الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر‏,‏ مشيرا الي ان مصر في حاجة الي ما بين‏10‏ و‏11‏ مليار دولار خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة‏,‏ لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق‏,‏ وان مصر سبق وان حصلت علي تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد الدولي ومع ذلك فلم تستخدم الا مبالغ بسيطة منها‏.‏
واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي التنسيق والتواصل مع مختلف القوي والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهذه القوي والأحزاب احد اهم مكونات النسيج الوطني وركن اساسي من اركان الدولة المصرية‏,‏ وان الحكومة حريصة علي ان الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي والذي تعد البورصة المصرية احد اهم مكوناته‏,‏ حيث تمثل البورصة افضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها‏.‏
واضاف ان الحكومة تبذل جهودا مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية امس بمشاركة د‏.‏ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود‏.‏ اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ود‏.‏ محمد عمران رئيس البورصة ومحمد يوسف المفوض علي قطاع الأعمال العام‏.‏
وقال الوزير ان سوق المال احد اهم الروافد التي يعتمد عليها اقتصاد مصر لتوفير التمويل لكل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة‏,‏ ولذا فإنه من اولويات القائمين علي منظومة سوق المال تطويرها وتحديث بنيتها التحتية وتعديل بنيتها التشريعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يجتذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي يعول عليها الاقتصاد المصري كثيرا في المرحلة الحالية وان الحكومة تسعي لايجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات امنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة‏.‏
وقال ان من اهم المشروعات التي تتبناها وزارة المالية حاليا مشروع ميكنة المدفوعات المالية الحكومية والذي يستهدف تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي‏,‏ حيث يحول النظام الجديد دون خروج الأموال من شرايين الجهاز المصرفي والتحول من عمليات الدفع النقدية الي دفع الكتروني والحكومة حريصة علي توفير كل الاحتياجات الاساسية للمواطنين‏,‏ حيث اتاحت وزارة المالية لهيئة البترول‏300‏ مليون دولار الشهر الحالي حتي يمكن للهيئة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة ليرتفع اجمالي المبالغ التي تمت اتاحتها للهيئة ما قيمته‏20.4‏ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي‏,‏ كما اصدرت وزارة المالية ضمانات لهيئة السلع التموينية بقيمة‏92.52‏ مليون دولار وذلك لتدبير التمويل اللازم لاستيراد‏180‏ الف طن قمح بجانب‏30‏ الف طن زيت طعام بجانب‏246‏ مليون جنيه لتوريد احتياجات بطاقات التموين من الأرز والمكرونة لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام المالي الحالي‏.‏
واشار إلي أن وزارة المالية تخطط لتنشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها‏,‏ وذلك في اطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لزيادة اجال الأوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تبلغ نحو‏15‏ شهرا في المتوسط بما يسهم في تخفيض اعباء الدين العام علي الموازنة العامة للدولة وبالنسبة لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الأجنبية‏,‏ اكد الوزير ان البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية يستهدف بالدرجة الأولي استعادة عافية الاقتصاد واستدامة نمو مؤشراته المالية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وهو ما سيسهم بدرجة كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية‏,‏ خاصة وان البرنامج يتضمن العديد من المشروعات الاقتصادية التي تعد فرصا استثمارية جيدة للغاية وان الاستثمارات العامة ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال العام المقبل بفضل برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذي يشهد اقبالا متزايدا من كبري الشركات العالمية والتي تبحث عن فرص استثمارية بمجال الخدمات العامة‏.‏