وزير المالية: صندوق النقد سيرد علينا بخصوص القرض قبل 15 مايو.. ونسقنا مع الحرية والعدالة

الحد الأقصى للضرائب سيظل 25% ولكنه سيقسم إلى شرائح تصاعدية بحسب الدخل

أكد وزير المالية، ممتاز السعيد، أن صندوق النقد الدولى لم يفرض أى شروط على الحكومة المصرية ونفى ما نشر من تقارير صحفية حول اشتراط الصندوق إقرار موازنة العام المالى المقبل قبل الموافقة على القرض، موضحا خلال افتتاحه لمقر البورصة المصرية الجديد فى القرية الذكية امس، أنه «لا دخل للصندوق بالموازنة من قريب أو بعيد».

وأشار الوزير أنه تم التنسيق مع حزب الحرية والعدالة فى كل ما يتعلق بالقرض، وتم الاتفاق على خطاب النوايا الذى سيتم إرساله لصندوق النقد الدولى خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يقوم الصندوق بالرد على الخطاب قبل 15 مايو، وأضاف السعيد أن مزايا موافقة الصندوق على القرض تتخطى قيمته المادية، وإنما يعتبر شهادة ثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى على التعافى والوفاء بالالتزامات مما سيساعد مصر فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل أجنبى، والمقدر ما بين 10 11 مليار دولار خلال ال18 شهرا القادمة، «فمصر عقدت ثلاث اتفاقات سابقة مع الصندوق ولم تحصل إلا على مبالغ زهيدة، ولكن المهم هو الإقرار بقدرة الاقتصاد المصرى على السداد».

وأعرب وزير المالية عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية واعتبره حافزا على عودة الاستثمار لمصر، حيث إن «نقل البورصة للقرية الذكية ليس رفاهية ولكن لأن المبنى القديم لم يعد يستوعب الأعداد الكبيرة ولا التقدم التكنولوجى».

وعن الموازنة الجديدة صرح السعيد بأنها مازالت تحت الدراسة ولم يتحدد بعد موعد عرضها على البرلمان، وأضاف أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة ولن يتم رفع الحد الأقصى للضرائب عن نسبة ال25% الحالية، ولكن سيتم إعادة توزيع الشرائح وتدريجها «بشكل تصاعدى» مع الالتزام بنفس الحد الأقصى، بحيث تكون 21% عند حد معين من الدخل ثم 22% عند مستوى أعلى، وهكذا وصولا إلى ال25%. وكان التعديل السابق الذى أدخلته وزارة المالية على الضرائب بعد الثورة يقضى برفعها من 20% إلى 25% على كل من تجاوز دخله 10 ملايين جنيه.

ومن جهة أخرى أكد الوزير أن وزارة المالية أتاحت لهيئة البترول 300 مليون دولار الشهر الحالى حتى يمكن للهيئة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة ليرتفع اجمالى المبالغ التى تمت اتاحتها للهيئة ما قيمته 20.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما اصدرت وزارة المالية ضمانات لهيئة السلع التموينية بقيمة 92.52 مليون دولار وذلك لتدبير التمويل اللازم لاستيراد 180 ألف طن قمح بجانب 30 ألف طن زيت طعام، بجانب 246 مليون جنيه لتوريد احتياجات بطاقات التموين من الأرز والمكرونة، لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام المالى الحالى.

وردا على تساؤلات الصحفيين حول استخدم الصكوك الإسلامية فى تمويل عجز الموازنة رأى الوزير ضرورة التمهل فى اللجوء إليها حتى تتم دراستها بشكل متأنٍ، لأنها أداة جديدة على الاقتصاد وستؤثر بشكل كبير على هيكل الدين العام.