شهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهنري جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي أمس بباريس إطلاق صندوق' انفراميد' لتمويل مشروعات البنية التحتية برأس مال مبدئي400 مليون يورو يصل إلي مليار يورو خلال عامين. وتم خلال اجتماع لمجلس إدارة مستثمري الصندوق اختيار المهندس رشيد رئيسا للجنة الاستراتيجية للاستثمار في صندوق تمويل مشروعات البنية التحتية في إطار' الاتحاد من أجل المتوسط', وذلك نظرا لرعايته لفكرة إنشاء الصندوق منذ اللحظات الأولي. وتتولي اللجنة الاستراتيجية للصندوق تحديد التوجهات العامة للصندوق وأنشطته. وشارك في توقيع اتفاق إنشاء صندوق' انفراميد' كل من مجموعة' كيس دي ديبو' الفرنسية للخدمات البنكية وصندوق' كازا دي بوسيتي' الإيطالي وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق' كيس دي ديبو' المغربي والمجموعة المالية المصرية' هيرميس'. ويبلغ رأس المال المبدئي للصندوق400 مليون يورو, ومن المتوقع أن يصل إلي مليار يورو عام2011, ويأتي ذلك تفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الاسكندرية الدولي لتمويل البنية التحتية في المتوسط الذي عقد في30 أبريل2009 في مكتبة الاسكندرية. وشهد أول اجتماع لمجلس المستثمرين تعيين فرانكو باسانيني رئيس صندوق' كازا دي بو سيتي' الإيطالي رئيسا, وأوجستان دو رومانيه و أنس العلمي نائبين له, كما تم اعتماد ترشيح فريديريك أوتافي لمنصب مدير عام الصندوق. وصرح المهندس رشيد بأن الصندوق يعد أول أداة موجهة لتمويل البنية التحتية في المتوسط, ويتميز بأنه يقوم علي أساس مشاركة مع مؤسستين ماليتين في الجنوب في مصر والمغرب حيث ستدير هاتين المؤسستين علي الأقل20% من إجمالي الموارد المالية المتاحة للصندوق. وقال إن الصندوق الجديد سوف يكون له إسهام كبير في دعم الاتحاد من أجل المتوسط من خلال تمويل المشروعات المقترحة في مجال البنية التحتية من نقل بري وربط لموانيء المتوسط ومشروعات إعادة التخطيط العمراني للمدن, وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي, ومشروعات في مجال الطاقة المتجددة علي ضفتي المتوسط. وأشار إلي أن الصندوق سوف يستثمر بشكل رئيسي في المشروعات الجديدة التي تلبي الاحتياجات الموجودة حاليا لا سيما في مجال حماية البيئة والخدمات الاجتماعية وتهيئة الأسواق والاستثمارات طويلة الأجل حيث يسعي الصندوق إلي تحقيق عنصر الربحية. ومن المقرر أن يشارك المهندس رشيد ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد اليوم في مرسيليا في منتدي حول الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية في منطقة المتوسط لبحث سبل زيادة قدرة دول المنطقة علي التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات من أجل تمويل تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات النقل والبيئة والطاقة المتجددة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.