"الصحفيين" : تبعية "المركزي للمحاسبات" لمجلس الشعب استمرار للفساد

اشتبك الكثير من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مع العضو البرلماني خالد محمد عبد العزيز، وإبراهيم بكري ممثل حزب "الحرية والعدالة" أمس خلال مؤتمر "الجهاز المركزي للمحاسبات "بين الاستقلالية والتبعية" بنقابة الصحفيين .
وجاء ذلك بعد دفاع حزب "الحرية والعدالة" عن القانون الجديد الذي يجلس تبعية الجهاز لمجلس الشعب كاملة !
وقد حضر المؤتمر النائب أبو العز الحريري المرشح لرئاسة الجمهورية، والصحفي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة الذي أعلن تضامن نقابة الصحفيين مع استقلال الجهاز المركزي بعد الثورة .
من جهته قال أبو العز الحريري بضرورة استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات وأن يكون تعامله مع النيابة مباشرة . مشيرا إلى وجوب استقلال القضاء واعتبره قضية مصر الأولى حاليا .
وأوضح الحريري أن البرلمان الحالي يريد إلغاء المرجعية الدستورية والأحكام الخاصة بمحكمة النقض والقضاء الإداري ، وكل المرجعات كي تتحول إلى تشريعات تصدر من مجلس الشعب؛ وبالتالي سيخضع كل شيء إلى مجلس الشعب المتهم بالتزوير . ونوه لضرورة تحويل قضية الجهاز إلى قضية شعبية، وأن تكون رقابته محصنة بالمتابعة الشعبية.
أما د. وليد الجوهري رئيس نادي المحاسبات المصري فأوجز مطالب الجهاز وهي: استقلال الجهاز لحماية الأموال العامة، استرداد الأموال المنهوبة، حماية الأموال التي مازالت تنهب، محاربة الفساد، معاقبة المفسدين، مؤكدا أن استقلال الجهاز ليس منحة من الدولة، لكنه أمر تحتمه طبيعة الجهاز المركزي كجهاز رقابي
من جانبه أشار إبراهيم يسري الذي أدار المؤتمر إلى أن أعضاء الجهاز حصلوا بالفعل على استقلالية فعلية عندما قاموا بمسيرة حاشدة من مبنى الجهاز لمقر المجلس العسكري، لكن لابد أن يكون هذا الاستقلال شرعيا. وقال أن قانون الجهاز به العديد من السلبيات والعوائق التي أدت إلى ما وصل إليه المال العام من النهب والسرقة.
وأوضح د. الناصر عفيفي أن تنمية المجتمع ترتبط بمدى نجاح الأجهزة الرقابية في تأدية دورها على النحو الأكمل؛ ولذلك يجب أن يمارس الجهاز دورة على أكمل وجه دون الهيمنة عليه من أي جهة؛ حيث أن استقلاله بمثابة المقياس الحقيقي للأجهزة التي تشهد على الموارد المالية والتي تكشف عن فساد المال العام.
ومحاور الاستقلالية له هي: الاستقلال التنظيمي ويعني بالضمانات التي تضمن عدم التحيز. أن يكون الجهاز هيئة قويمة لا تتبع أي سلطة للدولة سواء تشريعية أو تنفيذية أو لرئيس الدولة ويجب ضمان هذا في الدستور. كذلك طريقة تعيين رئيس الجهاز لابد ألا تكون مؤثرة سلبا على الاستقلال، ويتم خلعه في حالة الاختلاف معه. كما يجب نشر تقارير الجهاز حتى تكون أمام الرأي العام.
مضيفا أنه يجب أيضا وجود حصانة قضائية واكتفاء مادي لأعضاء الجهاز، واستقلالية مالية للجهاز لا تخصص من الدولة، بمعنى ألا يكون عليه قيود من وزارة المالية.
ونوهت ولاء الماجد إلى أهم مساوئ قانون الجهاز المركزي وهي نقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية وهو تابع للسلطة التنفيذية. أصبح تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية مما جعل ولاءه له. تركيز الصلاحيات الرقابية والإدارية لرئيس الجهاز وجعله حق إبلاغ الجهاز من خلال رئيس الجهاز وحده.
وأضافت "الماجد" أن المخالفة المالية يكون التحقيق فيها من الجهة الإدارية وهي منح الموظف المسئول لفت نظر على سبيل المثال عند وقوع فساد. وطالبت بعدم منح أعضاء الجهاز حصانة قضائية. معتبرة أن سرية التقارير أفقدتها قوتها. وانتقدت إحالة قانون تعيين الأعضاء وترقياتهم إلى لائحة التعيين ورجوعها للقرار الجمهوري. كما تم إضافة مادة تتيح نقل العاملين في الجهاز إلى اي مكان آخر خارج الجهاز.
ومن جانب آخر أوضح أحمد عواد بعض المقترحات للعلاقة بين الجهاز المركزي ومجلس الشعب وهي تأدية يمين رئيس الجهاز أمام المجلس. التأكيد على حق المجلس بفحص أي جهة. تشكيل لجنة من بين أعضاء مجلس الشعب مهمتها تلقي تقارير الجهاز وتوصياتها. واختصاص الجهاز بفحص النواحي المالية والتحقق بمدى كفايتها.
وعن مظاهر التبعية التي سببت كم الفساد التي تعرضت له مصر أشار إبراهيم أبو جبل إلى استئثار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الجهاز وتحديد مرتبه وإصدار لائحة تعيين الجهاز، تحكم الحكومة في الاعتماد المالية المخصصة للجهاز مما أعجزه عن تعيين الأعداد المطلوبة للرقابة الأمر الذي عرض مصر للنهب الممنهج، مثل الإستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة كأرض "مدينتي" و"توشكي"، وقضايا القمح وتصدير الغاز الذي يحتاجه المواطن المصري. وأرجع تخلف مصر اقتصاديا إلى تضييع أموال الشعب في مشروعات عملاقة فاشلة. ومن مظاهر الفساد أيضا الانتشار الواسع للوسطى والمحسوبية وتعيين عشرات الآلاف من المحسوبين واستبعاد من يستحقوا التعيين . وأكد أبوجبل أن استمرار تواجد الفساد وتعطيل جهاز مراقبته على تأدية عمله مازال حتى الآن.
وعقب أحمد عفيفي على مشروع حزب "الحرية والعدالة" الذي يطالب بتبعية الجهاز لمجلس الشعب، الأمر الذي رفضه الجميع في المؤتمر، مؤكدين ضرورة انتخاب رئيس الجهاز من أعضاء الجهاز أنفسهم وألا يعين من أي جهة أخرى، ذلك المشروع الذي أكد خالد محمد عبد العزيز عضو البرلمان بتمريره على أعضاء مجلس الشعب صباح أمس للموافقة عليه، وقال أن مشروع قانون الجهاز يتضمن أن تكون تبعيته كاملة لمجلس الشعب، وأن يقر نائب واحد لرئيس الجهاز، وان يحق لمجلس الشعب تعيين من يروه ذات كفاءة لرئاسة الجهاز سواء من داخل الجهاز أو خارجه.