المركزي للمحاسبات يرفض اقتراح الحرية والعدالة بتبعيته للبرلمان

شدد العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات على ضرورة استقلال جهازهم تماما عن أية سلطة في الدولة لكي يقوم الجهاز بدوره الطبيعي في الرقابة على المال العام رافضين مقترح القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة والذي يقضي بتبعية الجهاز للبرلمان .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان الجهاز المركزي للمحاسبات بين الاستقلالية والتبعية للتأكيد على إصرار موظفي الجهاز على استقلالهم تماما عن أي سلطة وضرورة منحهم حصانة قانونية تمكنهم من أداء عملهم .
وأكد أحمد عفيفي مراقب في الجهاز أن سبب رفضهم مقترح الحرية والعدالة يرجع إلى أنه ينص على أن تنتقل تبعية الجهاز إلى البرلمان تبعية كاملة حيث يرفض أعضاء الجهاز تبعيتهم لأي جهة ، كما أن القانون الجديد يتضمن تعيين رئيس الجهاز من خلال البرلمان بينما يرى أعضاء الجهاز ضرورة اختيار رئيسهم بالانتخاب .
أضاف عفيفي أن عقوبات الموظفين هي شأن خاص بالجهاز وبالتالي فمن غير المقبول تمرير العقوبات التي تضمنها مقترح حزب الحرية والعدالة .
وعن حالة عدم الرد على تقارير الجهاز يرى أعضاء الجهاز أن في هذا مخالفة إدارية بينما اقترح الحرية والعدالة أن يتم اعتبارها مخالفة مالية .
وفي رده حول مقترح أعضاء الجهاز قال عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة إبراهيم بكري أن حزبه يرغب في منح الجهاز المركزي استقلالية وأن تبعيته للبرلمان لا تقلل من تلك الاستقلالية بل أنها تعززها حيث أن البرلمان يلعب دور الرقيب على أداء السلطة التنفيذية .
من جانبه قال أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية : أؤيد إستقلال الجهاز عن أي جهة بما فيها مجلس االشعب وذلك جماية للمال العام من الفساد الذي لا يزال مستشريا في الدولة وهو حصيلة عصر مبارك فلا يمكن إستمرار التستر على هذا الفساد
عرض المؤتمرون مساويء تبعية الجهاز في الفترات السابقة وتلخصت من وجهة نظرهم في في تبعيته لرئيس الجمهورية ومن ثم فلا رقابة إلا على ما يسمح به الرئيس الذي يعين رئيس الجهاز المركزي فيكون بذلك ولاؤه التام للرئيس وكذلك لا يمنح أعضاء الجهاز الضبطية القضائية إلا بإذن من وزير العدل وهو ما يعتبره الأعضاء تقييدا لدورهم الرقابي
ولم يستطع أعضاء الجهاز عرض توصياتهم الأخيرة بسبب المشادات الكلامية التي وقعت بينهم وبين النائب إبراهيم بكري حيث اعتبروا كلامه مستفزا لهم