وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة يطالبون بتحسين الحكم الرشيد وتعزيز التجارة البينية

أديس أبابا - أ ش أ: دعا وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة الحكومات الافريقية الى تحسين شؤون الحكم الرشيد والادارة السياسية والاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمار في جودة التعليم ورأسمال البشري والهياكل الأساسية وحشد الموارد المالية الداخلية والخارجية لتمويل جهود التنمية.

وطالب الوزراء في بيان صدر في ختام أعمال مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة الذي شارك في تنظيمه الاتحاد الافريقي ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، الحكومات الافريقية بالاستفادة من الجهود الجارية للتصدي لمخاطر تغير المناخ ومراعاة البعد البيئي في جهود التنمية وخلق فرص العمل، وحثها أيضا على تعزيز التجارة البينية الافريقية والاستفادة بأكبر قدر ممكن من الشركاء التقليديين والجدد.

وحث الوزراء الدول الأعضاء على التعجيل بعملية التكامل الاقليمي وتعزيز التجارة البينية الافريقية بموجب خطة عمل لتعزيز التجارة البينية وخطة لتسريع إنشاء المنطقة القارية للتجارة الحرة بحلول عام 2017.

ورحب الوزراء بمبادرة السوق المشتركة لشرق افريقيا والجنوب الافريقي "الكوميسا" ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي "سادك" إنشاء منطقة كبيرة للتجارة الحرة وحث بقية التجمعات الاقتصادية الافريقية على الحذو حذوها لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التكامل القاري.

وشدد الوزراء على أنه مازالت هناك تحديات تواجه جهود الدول الافريقية لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية بحلول العام 2015 مطالبا مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا وبنك التنمية الافريقي لتقديم تقارير نصف سنوية عن حالة التقدم المحرز باتجاه بلوغ الاهداف الانمائية للالفية وما يتصل بها من إحصاءات.

ودعوا حكومات القارة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعزيز التعاون بين دول الجنوب بالنسبة لافريقيا ومن بينها تعيميم التعاون بين دول الجنوب في الاستراتيجيات التنموية وبناء القدرات المؤسسية المتعلقة بشؤون الحكم ووضع اطر تعاونية لانشطة التعاون بين بلدان الجنوب بشكل فعال، وتعزيز تبادل المعارف بين الدول الافريقية في عملية التعاون بين دول الجنوب والمضي قدما في زيادة التعاون الاقليمي وتحقيق التكامل داخل القارة بشأن هذه المسألة.

وأكد وزراء المالية والاقتصاد الافارقة في البيان الختامي على أهمية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تشكل أحد التحديات الانمائية الكبيرة التي تواجه القارة حيث انها تجففها من هذه الموارد المالية التي تحتاج اليها وتؤدي الى احداث تشوهات في اقتصادياتها وتطيل من أمد الفقر في دول القارة.

وأشاد الوزراء بانشاء فريق رفيع المستوى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة الى خارج القارة والاعلان عن بدء عمله برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي بمساعدة تسعة أعضاء آخرين، داعين الأطراف المعنية بما يشمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الاقليمية والدولية الى تقديم الدعم الكامل لعمل الفريق.

ودعا المؤتمر الدول الافريقية الى الاستفادة من زيادة معدلات النمو المسجل في الآونة الأخيرة ليتسنى لها تبؤ مكانتها ككتلة رئيسية في الاقتصاد العالمي الناشئ المتعدد الأقطاب، لتحقيق هدف ان تصبح القارة الافريقية قطبا اقتصاديا عالميا بحلول عام 2050.

وحول سياسات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاراضي في افريقيا وحيازتها على نطاق واسع، أكد المؤتمر ان هناك اهتماما وقلقا كبيرا في الاونة الاخيرة ازاء ما يطلق عليه "الاستحواذ على الراضي" و "آثار الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي في الاراضي والمياه والموارد ذات الصلة في افريقيا" وذلك بعد تزايد فرص الاستثمارات في الزراعة وزيادة قيمة الاراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية.

وأشاد بالجهود المبذولة في اطار مبادرة السياسات المتعلقة بالأراضي التي اطلقت بالتعاون بين الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لافريقيا وبنك التنمية الافريقي لمساعدة الدول الافريقية على معالجة مشاكلها المتعلقة بالأراضي ، وطالب المؤسسات الثلاث وكذلك الدول الافريقية باجراء مشاورات بين الحكومات والبرلمان الافريقي واللجان الاقتصادية الاقليمية والقطاع الخاص والقادة التقليديين والمجتمنع المدني والجهات المعنية من أجل استحداث نماذج استثمارية بديلة للنماذج القائمة على الاستثمار في حيازة الأراضي، وتقديم حلول مقترحة حول مسألة الاستثمار في حيازة الأراضي على نطاق واسع في أفريقيا.

كما طالب المؤسسات الثلاث بالتعاون مع الحكومات باعداد برنامج لتيسير إجراء مفاوضات عادلة وشفافة تكفل ان تراعي في حيازة الاراضي والاستثمار فيها، الآثار المتوقع أن تترتب عليها في البلدان المعنية وفي المنطقة ككل.