إعلان شرم الشيخ يدعو لشراكة عالمية للتعامل مع أسباب الأزمة

القمة الإفريقية تطالب باستراتيجية دولية لمواجهة أزمة الغذاء

طالبت القمة الإفريقية في ختام أعمالها بشرم الشيخ أمس بضرورة اطلاق حوار دولي عاجل رفيع المستوي بين مصدري ومستوردي الغذاء في الدول المتقدمة والنامية لوضع استراتيجية دولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الراهنة.
وقد شهدت أعمال القمة أمس مداخلة للرئيس حسني مبارك دعا فيها لاتخاذ خطوات عملية لإنشاء حكومة الاتحاد الإفريقي علي أسس ثابتة وراسخة في إطار منهجي مدروس، مؤكدا علي أنه الأسلوب الأمثل للتمهيد لقيام الولايات المتحدة الإفريقية باعتبارها الغاية النهائية التي تسعي إليها دول القارة.
وقد صدر عن القمة إعلان شرم الشيخ حول قضية الغذاء والذي دعا إلي دراسة مخاطر المضاربات وتأثيرها علي أسعار السلع الزراعية، وتعزيز الجهود الرامية إلي دعم تنمية القطاع الزراعي في مجال استصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع مشروعات البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين المحاصيل، ودعم البحث العلمي في مجال الأسمدة، والسلالات الجديدة للبذور.
وطالب قادة إفريقيا بضرورة وضع مدونة سلوك دولية للحد من التوسع الراهن في إنتاج الوقود الحيوي كمصدر بديل للطاقة التقليدية، مع وضع المعايير اللازمة للاستخدام المسئول للمحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، وقصر إنتاجه علي المخلفات الزراعية والمحاصيل غير الغذائية.
ودعت القمة إلي وضع سياسات اقتصادية جديدة تعتمد علي استخدام التكنولوجيا المتطورة لزيادة الإنتاج الغذائي، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإفريقية ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي للتوصل إلي خطة عمل قصيرة الأجل لزيادة إنتاج الغذاء زيادة كبيرة في الموسمين القادمين.
كما دعت القمة إلي دعم الحوار مع شركاء التنمية للتصدي لأزمة الغذاء علي المستوي الوطني، والتوصل لقواعد حرة وعادلة لتنظيم التجارة الدولية، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والزراعية، وتخفيض الحواجز أمام السلع الزراعية، وإجراء تخفيضات كبيرة للدعم المسبب للتشوهات التجارية خاصة في الدول المتقدمة، وهو ما سيكون له تأثير علي الإنتاج الزراعي والاستثماري في كثير من البلدان النامية خاصة في إفريقيا.
وقد صدر عن القمة الإفريقية حوالي 40 قرارا وتوصية حول مختلف القضايا التي طرحت علي القمة ومن بينها النزاعات بين دول القارة، والتنمية الاقتصادية، وقضية الشرق الأوسط.
وقد تبنت القمة التزامات محددة لتحقيق أهداف التنمية في مجال المياه والمرافق.
وتعهد القادة الأفارقة بمضاعفة جهودهم لتنفيذ الإعلانات السابقة الخاصة بالمياه والمرافق الصحية، نظرا لأهمية ذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إفريقيا.
وأكد القادة التزامهم مجددا برؤية 2025 الإفريقية بشأن المياه، وإعلان سرت حول الزراعة والمياه.
وتعهد القادة بوضع ترتيبات تكيف لتحسين قدرة بلدانهم علي التصدي للتهديدات المتزايدة لتغير المناخ وأثره علي الموارد المائية، وإجراء إقليمي حول هذه القضية.
وأقرت القمة مشروع قرار مصريا يؤكد علي الدور المهم للقطاع الخاص في تنفيذ أجندة إفريقيا الإقليمية والقارية للتكامل، والتي تدعم تعزيز التجارة الإفريقية البينية، ودعم الاستثمار والتنمية، ودمج إفريقيا في الاقتصاد العالمي.
وأشادت القمة بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.. وناشدوا جميع الدول الأعضاء والشركاء دعم تنفيذها، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة عمل العقد الثاني للتعليم في إفريقيا.
وطالب القادة بإنشاء آلية قوية للإشراف علي تنفيذ هذه الخطة لضمان التقييم الحقيقي للتقدم في تحقيق أهداف التنمية للألفية.
وتؤكد القرارات التي صدرت عن القمة علي الحاجة الملحة لتحسين نظام الضمان الاجتماعي للاتحاد الإفريقي، وإنشاء صندوق اجتماعي مباشر للاتحاد في أسرع وقت ممكن.
وناشد الإعلان الصادر عن القمة الدول الأعضاء التعجيل بالتوقيع والتصديق علي معاهدات الاتحاد الإفريقي.