قوى سياسية ترفع راية العصيان ضد تشكيل لجنة الدستور

رفض قانونيون وحزبيون ونشطاء قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، وسيطرة حزب بعينه على عملية وضع الدستور، رافعين شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية، جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء والتي عقدت مساء امس الأربعاء.
وأعرب الدكتور أشرف بلبع مستشار حزب الوفد عن اندهاشه من محاولة استئثار حزبي الحرية والعدالة والنور بوضع الدستور، من خلال قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه مما يعني إقصاء كافة القوي السياسية من المشهد السياسي وتعبير الدستور القادم عن رأي هذه الأحزاب فحسب، وهو أمر يعد خروجاً على النهج الديمقراطي في إدارة شئون البلاد.
وشدد بلبع على أن التعامل الأمثل مع القرار يكون من خلال الهجوم القانوني عليه ، فضلا عن ممارسة الضغط السياسي من خلال كافة القوي السياسية وشباب الثوار والذين نزلوا إلى الميدان يوم 25 يناير وقاموا بالقضاء على النظام السابق من خلال تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير، فهؤلاء يقع عليهم العبء الأكبر في هذه المرحلة باعتبارهم وقود الثورة وأمل البلاد في المرحلة المقبلة.
فيما قالت فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي أن مجلس الشعب مطعون في شرعيته بموجب القضايا المرفوعة ضده، وكيف يسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية ولماذا لا يتم تشكيل كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري لكي يعبر في نهاية المطاف عن رأي هؤلاء القوي.
وأكدت النقاش على أن هناك اتفاق عام بأن الدستور في أي بلد لا بد أن يتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية في لحظة بعينها، وهذا يتحقق من خلال إشراك كافة القوي السياسية من الفقهاء الدستوريين والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمال واتحادات ونقابات الفلاحين، والهيئات القضائية وأصحاب المعاشات واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني ، والنساء والشباب.
وطالبت النقاش بإشراك الرأي العام الواسع في هذا الأمر وممارسة الضغط على البرلمان للعدول عن مثل هذا القرار، وكذا على الأحزاب الأخرى أن تعلن رفضها لهذا القرار وتعمد على تحقيق التشبيك فيما بينها لتحقيق هدفها في نهاية المطاف، وهذا من خلال طرح كافة وجهات النظر في القنوات الفضائية ليعرف الشعب الذي قام بالثورة مخاطر القرار ولا يصبح الأمر قضية نخبه فحسب وإنما قضية شعب بأكمله.
وأكد أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض على أن هناك فرق بين السياسي والقانوني، وعلينا أن نقصد الجانب القانوني لكبح جماح التدخلات، وكذا ممارسة الضغط السياسي كخيار استراتيجي للتحكم في الأمور لعدول متخذ القرار عن قراره، وسن دستور جديد يعبر عن الشعب المصري وبالتالي نصل في نهاية المطاف إلى أن الشعب هو الذي وضع الدستور.
وطالب عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض على توحيد الجهود في الجانب القانوني للتعامل مع القضية، والتدخل في الدعوى المقامة بهذا الشأن أو أفراد المهم أن يكون هناك تنسيق حتى لا يتم تضييع الوقت، وهنا لابد أن تتخذ الأحزاب موقفا في هذا الصدد، وقد نحت بعض الأحزاب منحي إيجابي في هذا الصدد تجاه المقاطعة .
ومن جهته طالب عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بحشد عدد كبير من القوي السياسية لممارسة الضغط السياسي على البرلمان للعدول عن قراره بما يخدم مصالح الشعب المصري في نهاية المطاف، فضلا عن توحيد الجهود على الصعيد القانوني وخاصة أن لدينا أربع دعاوى تم رفعها أمام القضاء لبطلان قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وكذا دعوة كافة النقابات والأحزاب للعمل في المحافظات لتكوين رأي عام موحد إزاء هذه القضية.
وأكدت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق أنه يكفي أن يشارك رئيس مجلس الشعب والوكيلين فقط في الجمعية التأسيسية إذا أردوا تمثيل البرلمان، على أن يترك باقي أعضاء الجمعية التأسيسية لمختلف القوي السياسية وشباب الثوار وغيرهما باعتبار أن هذه الثورة قامت على أكتاف الشعب المصري بأكلمه وليس فئة أو فصيل سياسي فقط.