خبراء قانونيون وحزبيون وحقوقيون يرفعون شعار "لا لقرار البرلمان بتشكيل تأسيسية الدستور"

رفض خبراء قانونيون وحزبيون وممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، لكون هذا القرار يؤدي بما لا يدع للشك إلى سيطرة حزب معين على عملية وضع الدستور، رافعين شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية، جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء والتي عقدت بمقر المنظمة أمس الأربعاء الموافق 21 مارس لعام 2011.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 60 من الإعلان الدستوري حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطار حقيقي واضح عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، فقد حصرا اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصري وبالتالي انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات، هذا الانفراد الذي يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والØ �ورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية. فضلا عن كون البرلمان المشكل حاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة وبالتالي انفراد أغلبية أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه. وهو الأمر الذي حدث على أرض الواقع من خلال قيام البرلمان بإصدار قرار بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه وبالتالي تتزايد مخاوف احتكار فصيل سياسي لعملية صياغة الدستور على حساب كافة طوائف الشعب المصري.
وطالب أبو سعده بضرورة تحرك سياسي سريع لمواجهة هذا القرار وبكل السبل سواء على الصعيد القضائي من خلال دعوى ببطلان هذا القرار، مشيرا إلى تقديم أربع دعاوى للقضاء لبطلان هذا القرار، وكذا التحرك على أرض الواقع من خلال حشد رأي عام موحد يمارس ضغطاً على البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخيراً تقديم مقترحات مشروعات قوانين لدستور جديد للبلاد يلبي مطالب كافة القوي السياسية والمجتمعية.
وأعرب أ.د . أشرف بلبع مستشار حزب الوفد عن اندهاشه من محاولة استئثار حزبي الحرية والعدالة والنور بوضع الدستور، من خلال قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه مما يعني إقصاء كافة القوي السياسية من المشهد السياسي وتعبير الدستور القادم عن رأي هذه الأحزاب فحسب، وهو أمر يعد خروجاً على النهج الديمقراطي في إدارة شئون البلاد.
وشدد بلبع على أن التعامل الأمثل مع هذا القرار يكون من خلال الهجوم القانوني على هذا القرار، فضلا عن ممارسة الضغط السياسي من خلال كافة القوي السياسية وشباب الثوار والذين نزلوا إلى الميدان يوم 25 يناير وقاموا بالقضاء على النظام السابق من خلال تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير، فهؤلاء يقع عليهم العبء الأكبر في هذه المرحلة باعتبارهم وقود الثورة وأمل البلاد في المرحلة المقبلة.
وأوضحت فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي أن مجلس الشعب مطعون في شرعيته بموجب القضايا المرفوعة ضده، ولهذا كيف يسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية ولماذا لا يتم تشكيل كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري لكي يعبر في نهاية المطاف عن رأي هؤلاء القوي.
وأكدت النقاش على أن هناك اتفاق عام أن الدستور في أي بلد لا بد أن يتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية في لحظة بعينها، وهذا يتحقق من خلال إشراك كافة القوي السياسية من الفقهاء الدستوريين والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمال واتحادات ونقابات الفلاحين، والهيئات القضائية وأصحاب المعاشات واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني ، والنساء والشباب.
وطالبت النقاش بإشراك الرأي العام الواسع في هذا الأمر وممارسة الضغط على البرلمان للعدول عن مثل هذا القرار، وكذا على الأحزاب الأخرى أن تعلن رفضها لهذا القرار وتعمد على تحقيق التشبيك فيما بينها لتحقيق هدفها في نهاية المطاف، وهذا من خلال طرح كافة وجهات النظر في القنوات الفضائية ليعرف الشعب الذي قام بالثورة مخاطر مثل هذه القرار ولا يصبح الأمر قضية نخبه فحسب وإنما قضية شعب بأكمله.
وأكد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة والمحامي بالنقض على أن هناك فرق بين السياسي والقانوني، ولهذا علينا أن نقصد الجانب القانوني لكبح جماح التدخلات، وكذا ممارسة الضغط السياسي كخيار استراتيجي للتحكم في الأمور لعدول متخذ القرار عن قراره، من أجل سن دستور جديد يعبر عن الشعب المصري وبالتالي نصل في نهاية المطاف إلى أن الشعب هو الذي وضع الدستور.
وطالب عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض على توحيد الجهود في الجانب القانوني للتعامل مع هذه القضية، والتدخل في الدعوى المقامة بهذا الشأن أو أفراد المهم أن يكون هناك تنسيق حتى لا يتم تضييع الوقت، وهنا لابد أن تتخذ الأحزاب موقفا في هذا الصدد، وقد نحت بعض الأحزاب منحي إيجابي في هذا الصدد تجاه المقاطعة، وكذا فعلي منظمات المجتمع أن تدعم برنامجاً لمناصرة القضية.
وطالب عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بحشد عدد كبير من القوي السياسية لممارسة الضغط السياسي على البرلمان للعدول عن قراره بما يخدم مصالح الشعب المصري في نهاية المطاف، فضلا عن توحيد الجهود على الصعيد القانوني وخاصة أن لدينا أربع دعاوى تم رفعها أمام القضاء لبطلان قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وكذا دعوة كافة النقابات والأحزاب للعمل في المحافظات لتكوين رأي عام موحد إزاء هذه القضية.
وأكدت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق أنه يكفي أن يشارك رئيس مجلس الشعب والوكيلين فقط في الجمعية التأسيسية إذا أردوا تمثيل البرلمان، على أن يترك باقي أعضاء الجمعية التأسيسية لمختلف القوي السياسية وشباب الثوار وغيرهما باعتبار أن هذه الثورة قامت على أكتاف الشعب المصري بأكلمه وليس فئة أو فصيل سياسي فقط.