المعارضة تتحرك لإسقاط الجمعية التأسيسية.. أبو سعدة: الإخوان يحصلون على غالبية لجنة الدستور.. النقاش: البرلمان مطعون فى شرعيته ويسيطر على تشكيل التأسيسية.. شيحة يدعو للضغط للعدول عن القرار

رفض خبراء قانونيون وحزبيون وممثلو المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، لكون هذا القرار يؤدى بما لا يدع للشك إلى سيطرة حزب معين على عملية وضع الدستور، رافعين شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخبراء والقانونيين الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 60 من الإعلان الدستورى حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطارا حقيقيا واضحا عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، فقد حصرا اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصرى، وبالتالى انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التى تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقى السلطات، مشيرا إلى أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
فضلا عن كون البرلمان المشكل حاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة وبالتالى انفراد أغلبية أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان، وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظاما برلمانيا مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه. وهو الأمر الذى حدث على أرض الواقع من خلال قيام البرلمان بإصدار قرار بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه وبالتالى تتزايد مخاوف احتكار فصيل سياسى لعملية صياغة الدستور على حساب كافة طوائف الشعب المصرى.
وطالب أبو سعدة بضرورة تحرك سياسى سريع لمواجهة هذا القرار؛ وبكل السبل سواء على الصعيد القضائى من خلال دعوى ببطلان هذا القرار، مشيرا إلى تقديم أربع دعاوى للقضاء لبطلان هذا القرار، وكذا التحرك على أرض الواقع من خلال حشد رأى عام موحد يمارس ضغطاً على البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخيراً تقديم مقترحات مشروعات قوانين لدستور جديد للبلاد يلبى مطالب كافة القوى السياسية والمجتمعية.
وأعرب الدكتور أشرف بلبع مستشار حزب الوفد عن اندهاشه من محاولة استئثار حزبى الحرية والعدالة والنور بوضع الدستور، من خلال قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه مما يعنى إقصاء كافة القوى السياسية من المشهد السياسى وتعبير الدستور القادم عن رأى هذه الأحزاب فحسب، وهو أمر يعد خروجاً على النهج الديمقراطى فى إدارة شئون البلاد.
وشدد بلبع على أن التعامل الأمثل مع هذا القرار يكون من خلال الهجوم القانونى على هذا القرار، فضلا عن ممارسة الضغط السياسى من خلال كافة القوى السياسية وشباب الثوار والذين نزلوا إلى الميدان يوم 25 يناير وقاموا بالقضاء على النظام السابق من خلال تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتوتير، فهؤلاء يقع عليهم العبء الأكبر فى هذه المرحلة باعتبارهم وقود الثورة وأمل البلاد فى المرحلة المقبلة.
وأوضحت فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالى أن مجلس الشعب مطعون فى شرعيته بموجب القضايا المرفوعة ضده، ولهذا كيف يسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية، ولماذا لا يتم تشكيل كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستورى لكى يعبر فى نهاية المطاف عن رأى هؤلاء القوى.
وأكدت النقاش على أن هناك اتفاقا عاما على أن الدستور فى أى بلد لا بد أن يتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية فى لحظة بعينها، وهذا يتحقق من خلال إشراك كافة القوى السياسية من الفقهاء الدستوريين والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمال واتحادات ونقابات الفلاحين، والهيئات القضائية وأصحاب المعاشات واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى، والنساء والشباب.
وطالبت النقاش بإشراك الرأى العام الواسع فى هذا الأمر وممارسة الضغط على البرلمان للعدول عن مثل هذا القرار، وكذا على الأحزاب الأخرى أن تعلن رفضها لهذا القرار وتعمد على تحقيق التشبيك فيما بينها لتحقيق هدفها فى نهاية المطاف، وهذا من خلال طرح كافة وجهات النظر فى القنوات الفضائية ليعرف الشعب الذى قام بالثورة مخاطر مثل هذا القرار ولا يصبح الأمر قضية نخبة فحسب وإنما قضية شعب بأكمله.
وأكد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة والمحامى بالنقض على أن هناك فرقا بين السياسى والقانونى، ولهذا علينا أن نقصد الجانب القانونى لكبح جماح التدخلات، وكذا ممارسة الضغط السياسى كخيار إستراتيجى للتحكم فى الأمور لعدول متخذ القرار عن قراره، من أجل سن دستور جديد يعبر عن الشعب المصرى وبالتالى نصل فى نهاية المطاف إلى أن الشعب هو الذى وضع الدستور.
وطالب عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض بتوحيد الجهود فى الجانب القانونى للتعامل مع هذه القضية، والتدخل فى الدعوى المقامة بهذا الشأن، المهم أن يكون هناك تنسيق حتى لا يتم تضييع الوقت، وهنا لابد أن تتخذ الأحزاب موقفا فى هذا الصدد، وقد نحت بعض الأحزاب منحى إيجابيا فى هذا الصدد تجاه المقاطعة، وكذا فعلى منظمات المجتمع أن تدعم برنامجاً لمناصرة القضية.
وطالب عصام شيحة المحامى بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بحشد عدد كبير من القوى السياسية لممارسة الضغط السياسى على البرلمان للعدول عن قراره بما يخدم مصالح الشعب المصرى فى نهاية المطاف، فضلا عن توحيد الجهود على الصعيد القانونى وخاصة أن لدينا أربع دعاوى تم رفعها أمام القضاء لبطلان قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وكذا دعوة كافة النقابات والأحزاب للعمل فى المحافظات لتكوين رأى عام موحد إزاء هذه القضية.
وأكدت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق أنه يكفى أن يشارك رئيس مجلس الشعب والوكيلان فقط فى الجمعية التأسيسية إذا أردوا تمثيل البرلمان، على أن يترك باقى أعضاء الجمعية التأسيسية لمختلف القوى السياسية وشباب الثوار وغيرهما، باعتبار أن هذه الثورة قامت على أكتاف الشعب المصرى بأكلمه وليس فئة أو فصيل سياسى فقط.