النواوي يؤكد على ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج الأورام في مصر

أكد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان على ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج الأورام التي يتم تطبقها في مصر وذلك لتوحيدها من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة من إمكانيات العلاج المتاحة والمتوفرة بمراكز الأورام المتخصصة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال النواوي في تصريح له اليوم "إن ذلك يأتي في ظل التطورات الحديثة في الطب وصعوبة القدرة على ملاحقة أحدث بروتوكولات العلاج في العالم وعلى ضوء تكلفة علاج الأورام"، مشيرا إلى إمكانية أن تكون هذه المراجعة سنوية وتعرض على خبراء الأورام من مصر أو الخارج للتأكد من جدوى تطبيقها وذلك من خلال عقد ندوات أو لقاءات علمية معها.

وقد عقد وزير الصحة اجتماعا مع لجنة الأورام والتي يرأسها وتضم مديري مراكز الأورام في المحافظات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبحث السياسة الصحية في مجال علاج الأورام.

وأكد على أهمية دور هذه المراكز في علاج الأورام والتي أصبحت تمثل 80% من الحالات المرضية التي يتم علاجها بالخارج على نفقتهم الخاصة، حيث تهدف سياسة الوزارة إلى الحد من أعداد مرضى الأورام الذين يتم علاجهم بالخارج وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة والعلاج داخل مصر.

وفى مجال استكمال الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأورام، طالب الوزير بالعمل على حل مشكلة نقص الأخصائيين والاستشاريين في وزارة الصحة وذلك بالاستعانة بالمحافظات التي بها جامعات لسد الاحتياجات وكذلك الاستعانة بالاستشاريين أو مساعدي استشاري أو حاصلين على شهادة الزمالة بالمحافظات التي ليس بها جامعة.

كما طالب بالعمل على تنمية وتكوين كوادر بشرية على المدى البعيد من خلال وضع بروتوكول لتدريب الأطباء بمراكز الأورام سواء من دارسي شهادة الزمالة أو الجامعات لدعم هذه المراكز من خلال الأخصائيين الحاصلين على الماجستير بتشجيعهم على استكمال دراستهم، خاصة وأنه قد أضيفت زمالة الأورام إلى شهادة الزمالة المصرية.

ودعا الوزير إلى بحث تشجيع الأطباء المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم استعداد للقدوم إلى مصر للعمل كاستشاريين متفرغين مقابل مزايا مادية تمكنهم من التفرغ بما يتناسب مع مصلحة العمل.

وطالب ببحث إمكانية زيادة مساهمة الدولة في قرارات العلاج وذلك للعمل على حل مشكلة عدم تغطية بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لاحتياجات ومتطلبات علاج الأورام.

وطالب بضرورة مراجعة أسعار العلاج أولا بأول وذلك لمواجهة مشكلة تسعير العلاج، كما دعا إلى ضرورة عقد لقاء آخر للجنة الأورام بعد شهر لمتابعة ما تم إنجازه.

واستعرضت اللجنة الجهود التي تمت منذ عامين لدعم تسجيل بيانات مرضى الأورام وذلك في إطار الاتفاقية التي يتم تنفيذها بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات بهدف إنشاء قاعدة بيانات تربط العشرة مراكز أورام ببعضها والموجودة في محافظات مصر.

ويأتي ذلك في إطار التعرف على حجم مشكلة الأورام في مصر والنواحي الاقتصادية المرتبطة بها وسيتم تطبيقها لعامين آخرين، وقد تم إدراج 3 مراكز في السجل الإحصائي حتى الآن ونجحت بالفعل في 4 محافظات حيث يعد التسجيل الطبي علامة على جودة الأداء والتقدم عن طريق البحث العلمي.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضع خطة وإستراتيجية لمكافحة السرطان واستعراض الدراسة التي يقوم بها القطاع الوقائي بالوزارة لمعرفة حجم مشكلة الأورام في مصر من خلال المسح الذي يتم بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض المنتشرة في مصر على أن تكون الخطة جاهزة خلال شهر.