أكد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج الأورام التي يتم تطبيقها في مصر منذ سنوات, وذلك لتوحيدها من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة من إمكانات العلاج المتاحة والمتوفرة بمراكز الأورام المتخصصة المنتشرة علي مستوي الجمهورية وذلك في ظل التطورات الحديثة في الطب وصعوبة القدرة علي ملاحقة أحدث بروتوكولات العلاج في العالم وعلي ضوء تكلفة علاج الأورام مشيرا إلي إمكانية أن تكون هذه المراجعة سنويا وتعرض علي خبراء في الأورام من مصر أو خارج للتأكد من جدوي تطبيقها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأورام التي عقدت برئاسة وزير الصحة والسكان والتي ضمت مديري مراكز الأورام بالمحافظات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبحث السياسة الصحية في مجال علاج الأورام. وأكد أهمية دور هذه المراكز في علاج الأورام, والتي أصبحت تمثل80% من الحالات المرضية التي يتم علاجها بالخارج علي نفقتهم الخاصة حيث تهدف سياسة الوزارة إلي الحد من أعداد مرضي الأورام الذين يتم علاجهم بالخارج وذلك لتحقيق أعلي مستوي من الخدمة والعلاج داخل مصر. واستعرضت اللجنة الجهود التي تمت منذ عامين لدعم تسجيل بيانات مرضي الأورام و ذلك في إطار الاتفاقية التي يتم تنفيذها بين وزارات الصحة و التعليم العالي والاتصالات بهدف إنشاء قاعدة بيانات تربط ال10 مراكز أورام ببعضها والموجودة في المحافظات والتي من شأنها التعرف علي حجم مشكلة الأورام في مصر, وبالتالي النواحي الاقتصادية المرتبطة بها وسيتم تطبيقها لعامين آخرين وقد تم إدراج3 مراكز في السجل الإحصائي حتي الآن و قد نجحت بالفعل في4 محافظات. وفي مجال استكمال الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأورام طالب الوزير بالعمل علي حل مشكلة نقص الاخصائيين والاستشاريين في وزارة الصحة, وذلك بالاستعانة بالاساتذة بالمحافظات التي بها جامعات لسد الاحتياج, وكذلك الاستعانة بالاستشاريين أو مساعدي استشاريين أو حاصلين علي شهادة الزمالة في المحافظات التي ليست بها جامعة كما طالب بالعمل علي تنمية وتكوين كوادر بشرية علي المدي البعيد من خلال وضع برامج لتدريب الأطباء بمراكز الأورام سواء من دارسي شهادة الزمالة أو من الجامعات لدعم هذه المراكز من خلال الاخصائيين الحاصلين علي الماجستير بتشجيعهم علي استكمال دراستهم, خاصة وأنه قد أضيفت زمالة الأورام إلي شهادة الزمالة المصرية, كما دعا الوزير إلي بحث تشجيع الأطباء المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم استعداد للقدوم إلي مصر للعمل كاستشاريين متفرغين مقابل مزايا مادية تمكنهم من التفرغ. وقد طلب الوزير بحث إمكانية زيادة مساهمة الدولة في قرارات العلاج, و ذلك للعمل علي مشكلة عدم تغطية بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة لاحتياجات ومتطلبات علاج حالات الأورام كما دعا إلي ضرورة مراجعة أسعار العلاج أولا بأول وذلك لمواجهة مشكلة تسعير العلاج.
