كتب – عاطف عبد العزيز وحازم الملاح: شدد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان على ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج الأورام التي يتم تطبيقها فى مصر منذ سنوات لتوحيدها من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة من إمكانيات العلاج المتاحة والمتوفرة بمراكز الأورام المتخصصة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل التطورات الحديثة في الطب وصعوبة القدرة على ملاحقة أحدث بروتوكولات العلاج في العالم وعلى ضوء تكلفة علاج الأورام. وأشار النواوي حسبما جاء في بيان صحفي اليوم للوزارة إلى إمكانية أن تكون هذه المراجعة سنوياً وتعرض على خبراء في الأورام من مصر أو الخارج للتأكد من جدوى تطبيقها، وذلك من خلال عقد ندوات أو لقاءات علمية معهم. وأكد وزير الصحة خلال اجتماع لجنة الأورام والتى وضمت مديرى مراكز الأورام التابعة لامانة المراكز الطبية المتخصصة أهمية دور هذه المراكز في علاج الأورام والتي أصبحت تمثل 80 % من الحالات المرضية التي يتم علاجها بالخارج على نفقتهم الخاصة، حيث تهدف سياسة الوزارة إلى الحد من أعداد مرضى الأورام الذين يتم علاجهم بالخارج، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة والعلاج داخل مصر. واستعرضت اللجنة الجهود التى تمت منذ عامين لدعم تسجيل بيانات مرضى الأورام فى إطار الإتفاقية التي يتم تنفيذها بين وزارات الصحة والتعليم العالي والإتصالات بهدف إنشاء قاعدة بيانات تربط ال 10 مراكز أورام موجودة في مختلف المحافظات ببعضها، والتي من شأنها التعرف على حجم مشكلة الأورام في مصر. وفي مجال استكمال الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأورام طالب الوزير بالعمل على حل مشكلة نقص الأخصائيين والإستشاريين في وزارة الصحة، و ذلك بالاستعانة بالأساتذة بالمحافظات التي بها جامعات لسد الاحتياج، وكذلك الاستعانة بالاستشاريين أو مساعدين استشاريين أو حاصلين على شهادة الزمالة في المحافظات التى ليس بها جامعة كما طالب بالعمل على تنمية و تكوين كوادر بشرية على المدى البعيد من خلال وضع برامج لتدريب الأطباء بمراكز الأورام سواء من دارسي شهادة الزمالة أو من الجامعات لدعم هذه المراكز من خلال الأخصائيين الحاصلين على الماجستير بتشجيعهم على استكمال دراستهم، خاصة وأنه قد أضيفت زمالة الأورام إلى شهادة الزمالة المصرية. ودعا الوزير إلى بحث تشجيع الأطباء المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم استعداد للقدوم إلى مصر للعمل كاستشاريين متفرغين مقابل مزايا مادية تمكنهم من التفرغ بما يتناسب مع مصلحة العمل، فيما أكد أعضاء لجنة الأورام أهمية دور خطة إستراتيجية لمكافحة السرطان. وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي يقوم بها القطاع الوقائي بالوزارة لمعرفة حجم مشكلة الأورام في مصر من خلال المسح الذي يتم بالإشتراك مع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض المنتشرة في مصر حيث ستكون الخطة جاهزة في غضون شهر. وقد طلب الوزير بحث إمكانية زيادة مساهمة الدولة في قرارات العلاج ، و لك للعمل على مشكلة عدم تغطية بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لإحتياجات ومتطلبات علاج حالات الأورام، كما دعا إلى ضرورة مراجعة أسعار العلاج أولاً بأول وذلك لمواجهة مشكلة تسعير العلاج ، كما دعا إلى ضرورة عقد لقاء آخر للجنة الأورام بعد شهر لمتابعة ما تم إنجازه .
