الدين المحلي يتجاوز تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1133 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي من 79 فى المائة مستحق على الحكومة 9ر5 فى المائة على الهيئات الاقتصاية و1ر15 فى المائة على بنك الاستثمار القومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 7ر894 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 بزيادة قدرها 5ر86 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر2011/2012

وأظهر أحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 5ر66 مليار جنيه بزيادة 2ر0 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 9ر171 مليار جنيه بزيادة قدرها 4ر1 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية(أذون وسندات).

وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 6ر2 فى المائة بنحو 8ر907 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار وتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار.

بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6ر138 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 9ر211 مليون دولار امريكي لتبلغ 2ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012

ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 9ر211 مليون امريكي لتبلغ 2ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).

وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية(بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ 5ر7 فى المائة مقابل 3ر6 فى المائة فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 13 فى المائة فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 4ر14فى المائة فى نهاية سبتمبر من العام السابق و2ر15 فى المائة فى نهاية يونيو 2011.

وأشار التقرير الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي بنحو 4ر10 فى المائة ليبلغ 4ر21 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وأوضح ان الاتحاد الاوروبي الشريك الاول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 4ر36 فى المائة من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 19 فى المائة ثم الدول العربية بما نسبته 4ر18 فى المائة.

كما نوه التقرير الى ان الصادرات السلعية بلغت نحو 8ر6 مليار دولار ارتفعت بمعدل 9ر10 فى المائة انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 8ر15 فى المائة والصادرات غير البترولية بمعدل 7ر6 فى المائة.

وعلى مستوى التصنيف السلعي فقد ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 5ر32 فى المائة ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 3ر15 فى المائة ومجموعة المواد الخام بمعدل 9 فى المائة ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 3 فى المائة.

كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 2ر10 فى المائة لتصل الى 6ر14 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37 فى المائة وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 2ر5 فى المائة وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات.

عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 31 فى المائة ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 3ر27 فى المائة ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 8ر5 فى المائة ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4ر5 فى المائة بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 7 فى المائة.