عدنان يوسف: 4% نمو المصارف العربية في النصف الأول

دبي: أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف ان المصارف العربية مجتمعة حققت نموا تراوح بين 3-4 % في النصف الأول على عكس حال نظيراتها الأوروبية التي حققت في مجملها خسائر، فضلاً عن تعرضها لإفلاسات بسبب تداعيات الأزمة المالية .
وأوضح يوسف في تصريحات له نقلها موقع الأسواق نت أن كل البنوك التي أعلنت نتائجها المالية للشهور الستة الأولى للعام سجلت نموا في الميزانية والأرباح والودائع.
ونوه يوسف بمبادرة المصرف المركزي الإماراتي بضخ سيولة كبيرة للقطاع المصرفي سابقا بذلك البنوك المركزية الخليجية الأخرى، وهي السيولة التي عززت وضع القطاع وجعلته يتمكن من تجاوز الأزمة سريعا، كما أنها سدت الفجوة التي خلفتها عمليات إنسحاب السيولة الأجنبية من الإمارات لتغطية مراكز في الخارج.
وحول تأخر تأسيس بنك الإستخلاف أو الإعمار الذي سيكون أكبر بنك إسلامي في العالم والذي سبق الإعلان عنه من قبل المجلس الأعلى للبنوك الإسلامية قال يوسف إن التأخير يرجع لسببين أولهما فني يتعلق بعدم ملائمة النظم المصرفية الخليجية لفكرة تأسيس البنك حيث تسمح النظم القائمة بتخصيص فئة واحدة للأسهم بينما يعتمد البنك صيغة تضم 3 فئات للأسهم ، ولم يجد مكانا سوى البحرين لديه نموذج لرؤوس الأموال المتغيرة حيث حصل البنك على موافقة الجهات الرسمية، أما السبب الثاني للتأخير فقد كان الأزمة المالية التي أخرت حركة التأسيس ما بين 4-5 شهور، موضحا أن الأمور الآن تسير بشكل جيد حيث تم عقد إجتماع للمؤسسين الأسبوع الماضي وسيتم الإعلان عن خطوات جديدة قريبا.
وقال إن البنوك الإسلامية لم تستطع أن تقدم النموذج الإقتصادي الإسلامي بصورة مؤسساتية للغرب الذي لايعرف العاطفة أو التعامل مع الأشخاص ، ولكن الإهتمام الإعلامي العالمي هو الذي ألقى الضوء على المصارف الإسلامية التي كان تأثرها بالأزمة ضعيفا بسبب لوائحها الشرعية التي ترفض التعامل بالفوائد وترفض المتاجرة في الديون والمشتقات المالية ، موضحا أن هناك الآن إنفتاح غربي على الصيرفة الإسلامية حيث رحبت فرنسا بفتح فرع لمجموعة البركة في باريس إضافة إلى بنوك إسلامية في دول أخرى مثل بريطانيا ، كما أن بعض الدول الأوروبية والآسيوية إنفتحت على إصدار الصكوك الإسلامية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وهونغ كونغ، كما أن العديد من الجامعات الأوروبية بدأت تفتح أبوابها لتدريس التمويل الإسلامي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، مشيرا إلى أنه شخصيا يشرف على عدة رسائل للماجستير والدكتوراه في دول اوروبية.
وحول الخلاف بين البنوك الإسلامية في شرعية بعض المنتجات قال إن هناك إتفاقا في 93% من المسائل والخلاف يدور حول 7% فقط من الفتاوى خصوصا في موضوع التورق ، وهذا الخلاف يرجع لتعدد المدارس الفقهية ، لكنه أوضح أن الخلافات تضيق يوما بعد يوم مع وجود هيئة المحاسبة الإسلامية ومع تواصل ندوات البركة التي إحتفلت الأسبوع الماضي بعيدها الثلاثين.
وحول توقعاته بشأن انتهاء الأزمة العالمية قال يوسف إن الأزمة المالية إنتهت بالفعل بفضل ضخ السيولة الكبيرة من المصارف المركزية والمشاريع الضخمة في الدول الغربية ، أما الأزمة الإقتصادية فهي في طور الحل بشرط استمرار الجهود الحكومية، مشيرا إلى أن إجتماع صندوق النقد في تركيا في أكتوبر المقبل وكذا اجتماع مجموعة العشرين سيسفران عن قرارات مهمة لمصلحة الإقتصاد العالمي.
وقال إن البنوك العربية كان لديها استشعار مبكر بالأزمة المالية العالمية حيث حذرت بصوت عال في مؤتمرها الذي انعقد في حزيران 2008 في باريس من حدوث الأزمة وهو ما تحقق بعد 3 شهور فقط.