أ ش أ - تحركات على مستوى كافة الكتل والنواب في مجلس الأمة الكويتي، تحديدا للأولويات ومسار خطة مشروعات القوانين أو الاستجوابات، استعدادا لاستئناف جلسات المجلس الثلاثاء القادم، وتعلن اليوم الخميس، اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الأغلبية عن أولويات الكتلة التي بلغت 35 أولوية من أبرزها قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية واستقلال القضاء وإسقاط فوائد القروض الربوية وإصلاح المسار الاقتصادي وتحقيق التنمية وإنشاء شركات مساهمة للاكتتاب العام.
وقالت المصادر: "إن الكتل البرلمانية قدمت أولوياتها إلى اللجنة التي ستقوم بترتيبها وتوزيعها على جلسات المجلس للانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي، فيما تتابع كتلة الأغلبية بحث بقية القضايا ومن بينها الإصلاح السياسي خلال الاجتماع الذي سيعقد في 27 فبراير الحالي لحسم الخلاف فيما يتعلق ببعض القضايا المطروحة".
وأشارت المصادر إلى أن هوة الخلاف ربما تتسع ولذلك ستعقد الأغلبية سلسلة اجتماعات للوصول إلى تفاهم مشترك وإغلاق بعض القضايا مؤقتا والتركيز على القضايا الشعبية وهموم المواطن بعيدا عن الشق السياسي بعد أن تم استبعاد تعديل المادة الثانية من الدستور بشكل نهائي والاستعاضة عنها بأسلمة بعض القوانين.
وفي هذا السياق فوضت كتلة الأغلبية كتلة العمل الشعبي لصياغة عدد من الاقتراحات المتعلقة بأجندتها وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل، وعلى هذا تقدم اليوم كتلة العمل الشعبي طلبا لتشكيل ثلاث لجان برلمانية للتحقيق في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات وتهريب الديزل خارج البلاد، كما تقدم قانون لإنشاء وتأسيس صندوق "محفظة" لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة ، برأسمال قدره 50 مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة ، وتكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على أن يكون خاضعا لإشراف وزارة المالية، واقتراحا آخر بقانون بشأن تقليص صلاحيات النيابة العامة في قضية الحبس الاحتياطي بحيث تصبح 7 أيام فقط بدلا من 21 يوما، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات المباحث أيضا في الحبس من 4 أيام الى يوم واحد فقط ، بحيث يكون الأصل إطلاق سراح المعتقل والاستثناء هو الحجز.
وقال النائب مسلم البراك في تصريح لصحيفة "عالم اليوم" أن كتلة العمل الشعبي ستتقدم بعدة مقترحات منها أن يكون التعيين في المناصب القيادية للقضاء بالانتخاب وليس بالتعيين بما فيها منصب النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز وذلك عن طريق الجمعية العمومية.
وأشار البراك إلى وجود تعديلات جذرية على قانون المحكمة الدستورية بحيث تختص المحكمة فقط في النظر بدستورية القوانين واللوائح ، ولا تختص المحكمة في تفسير مواد الدستور، كما سيتقدم نواب " الشعبي " خلال الأيام المقبلة طلبات إلى الأمانة تتعلق بتشكيل لجان تحقيق في العديد من القضايا التي كانت مثارة أثناء فترة الانتخابات البرلمانية.
من جهته ، أعلن مقرر اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة ال 35 عن وجود أكثر من 30 أولوية ستعرض في اجتماع اللجنة السباعية اليوم ، مؤكدا أن الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قدموا أولوياتهم وسيتم النظر فيها واعلان جدولتها وفق مبدأ الأهم فالأكثر أهمية.
وقال مقرر اللجنة فى تصريح لصحيفة "الراى" الكويتية: "إن السباعية ستضع جدولا زمنيا للأولويات يغطي الجلسات حتى تاريخ 30 يونيو المقبل، معلنا أن الاجتماعات من الآن فصاعدا ستكون في المجلس ، غير الدعوات التي لا تحمل تنسيقا نيابيا، متوقعا أن يقدم طلب إلى رئيس المجلس بتخصيص ثلاث جلسات في الأسبوعين بدلا من جلستين، مستبعدا تقديم طلب جلسات خاصة لكل قضية على حدة.
ومن جهة أخرى، أعلن النائب محمد هايف عن تشكيل كتلة إسلامية جديدة تحت مسمى "كتلة العدالة" تضم أربعة نواب، وتهدف إلى المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية من خلال تعديلات دستورية وقانونية، بالإضافة إلى المحافظة على هوية المجتمع وثوابته الإسلامية، والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة وتحقيق التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات، والعمل على المزيد من أسلمة القوانين ومحاربة الفساد والعناية بالوحدة الوطنية ، والتنسيق والتعاون مع الكتل في المجلس.
وقال: "إن هدف الكتلة هو المطالبة بتحكيم الشريعة الاسلامية من خلال التعديلات الدستورية والقانونية والمحافظة على هوية المجتمع وتحقيق العدالة فى كافة المجالات ، وضد الانتقائية ، وستعمل على تنسيق مواقفها مع بقية الكتل".
وفي مقابل ذلك يلتقي نواب مستقلون غدا الجمعة، لبلورة فكرة الإعلان عن كتلة برلمانية جديدة تضم عددا من النواب المستقلين والشيعة ، ولكن لاتزال هذه الفكرة مطروحة للنقاش ، وقد يتم الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة ومن المتوقع ان يترأسها النائب علي الراشد.
