وضعت كتلة الأغلبية النيابية الخطوط العريضة لنهجها المقبل فى اجتماع عقده 33 نائبا يمثلون الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية سباعية تتولى تجميع المقترحات المقدمة لترتيبها ووضعها ضمن جدول الاولويات. كما ناقش المجتمعون قضية تعديل الدستور، واتفقوا على تأجيل أي طرح يتعلق بالتعديل الدستوري حاليا وتحديدا المادة الثانية، على أن تكون عملية أسلمة القوانين خطوة مبدئية وبديلة خلال المرحلة الحالية. واتفقوا على ادراج قضية "البدون" ضمن أولوياتهم، وعقد اجتماع اخر قبل جلسة الثلاثاء 28 فبراير الحالى. وطالب النائب محمد هايف النواب بضرورة ادراج حل قضية "البدون" ضمن جدول الاولويات ، موضحا ان ترك القضية بلا حلول ناجعة يساهم في تفاقم القضية ، ما سيؤدي حتما الى صعوبة الحلول خلال السنوات المقبلة ، اضافة الى ان تلك الفئة لا تحصل على حقوقها الانسانية الاجتماعية والمدنية حتى الوقت الراهن . وقال النائب "محمد الدلال": من المفترض ان يقدم النواب مقترحاتهم الى اللجنة التنسيقية التى تم تشكيلها ، ومن ثم تبوب من خلالها حتى يحدد لها تاريخ في جدول اعمال المجلس كي تقدم كمقترح في الجلسة القادمة. واعلن عن اجتماع تنسيقي للاغلبية النيابية لبحث تصورات الاصلاح السياسي واعتمادها من الاغلبية النيابية لتقدم في جلسة الثامن والعشرين من الشهر الحالي. واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا نقطتين رئيسيتين، الاولى اولويات الاغلبية البرلمانية في كل ما يخص التنمية باعتبارها مطلبا من المواطنين ، والاخرى الاصلاح السياسي والحريات. ولفت الى انه سيتم تقديم طلبين منفصلين للجان تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية بحيث يمثلان الاغلبية البرلمانية ، بالاضافة الى افكار حول اللجنة التنسيقية وستعرض على لجان تحقيق برلمانية اخرى في قضايا عديدة مثل المرئي والمسموع والمخالفات المتعلقة بالديزل.