جلسة الثلاثاء المقبل ستكون علامة فارقة في شكل العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة ، حيث تعقد اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية اجتماعا بعد غد " الاثنين " للمصادقة على الاولويات - التي بلغت 28 اولوية - حول عدد من القضايا والقوانين المطلوب انجازها ، في وقت كشفت فيه مصادر عن ان هناك محاولات للضغط على ادراج طلب تعديل المادة الثانية ضمن هذه الاولويات بعد ان تم استبعاده والاكتفاء بالتوجه نحو اسلمة بعض القوانين. واعلنت كتلة " العدالة " التى تكونت حديثا من اربعة نواب برئاسة النائب محمد هايف عن تقديمها لطلب بتعديل المادة الثانية من الدستور ، حتى تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ، مؤكدة ان الدين الاسلامي افضل مصدر مطلق للتشريع وصالح لكل زمان ومكان. وفي هذا الاتجاه رأى عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور في تصريح ل+الوطن ان الكتل متفقة على تعديل المادة الثانية من الدستور ، وربما لم تدرج ضمن الاولويات ال28 لانها تحتاج الى اجراءات خاصة تختلف عن الاولويات التي هي بمنزلة مشاريع قوانين . ومن جانب آخر قال النائب مسلم البراك إن كتلة العمل الشعبي أنجزت اقتراحا بقانون حول الدائرة الانتخابية الواحدة بنظام القائمة النسبية سيعرض على الأغلبية النيابية الاثنين المقبل للتوقيع عليه ، وأضاف في تصريح صحفي انه تم الانتهاء من صياغة الاقتراحات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية حول قضيتي الإيداعات والتحويلات وسنعرضها للتصويت في جلسة الثلاثاء على بند ما يستجد من أعمال .