صراع المادة الثانية من الدستور ينتقل إلى البرلمان الكويتى بعد فوز الإسلاميين بالانتخابات

يبدو أن صراع تعديل المادة الثانية فى الدستور لا يقتصر على مصر وحدها، بعدما بات القضية رقم واحد على جدول أعمال مجلس الأمة الكويتى الذى سيبدأ أعمال دور الانعقاد الجديد فى 15 فبراير الجارى.
فقد انتقلت المادة الثانية من الدستور الكويتى، المعنية بالهوية الدينية للدولة، إلى رأس جدول أعمال مجلس الأمة الكويتى المنتخب، حيث تطالب الأغلبية الإسلامية بأن تكون الشريعة الإسلامية هى «المصدر الوحيد» للتشريع، بدلًا من النص الحالى الذى يعتبرها «المصدر الرئيسى».
وعاد تعديل المادة الثانيةمن الدستور للواجهة بعد نجاح الإسلاميين فى الانتخابات الأخيرة وسيطرتهم على البرلمان، وهو ما تأكد فى الإعلان مؤخرا عن تدشين عدد من الفعاليات السياسية للتوعية بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد وأسلمة القوانين.
وتنص المادة الثانية على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، إلا أن القطب السلفى فى البرلمان، النائب محمد هايف، قال إنه لابد من تغييرها لتنص على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع»، مبررًا ذلك بألا «يسمح بالتشريع من غيرها».
وأضاف هايف فى تصريحات صحفية أن «القوانين الوضعية تشجع على الدعارة والفسق والفجور ولا تحفظ الدماء والأعراض وإنما تهدرها» - حسب قوله، مضيفًا أن بعض القوانين التى وضعها البشر «تافهة» ولا يمكن أن ترضى أحداً حين نحتكم إليها، لذا فإن تعديل المادة الثانية وأسلمة القوانين سوف يطرحان مع بدء جلسات المجلس.
وشن هايف هجوماً شرساً على أحد النواب الشيعة، الذى يعارض تطبيق الشريعة قائلًا: «إننى أتعجب من نائب يضع عمامة الدين على رأسه ويدعى أنه وكيل مرجعيات، ثم يعارض تطبيق الشريعة».
من جانبه قال النائب محمد الخليفة، أحد نواب «كتلة العمل الشعبى» المتحالفة مع القوى الإسلامية فى البرلمان. إن جميع نواب الكتلة سيتقدمون الموقعين على طلب تعديل المادة الثانية ولن يتخلف منهم أحد، ليقطع بذلك الطريق على التكهنات بشأن موقف الكتلة من مسألة تطبيق الشريعة فى البلاد.
ودعا الخليفة الحكومة الكويتية إلى «احترام إرادة المواطنين الذين صوت معظمهم لصالح نواب إسلاميين أو قوى متعاطفة معهم، وهو ما يعنى أن غالبية الشعب مع تطبيق الشريعة». بدوره قال الداعية الإسلامى مشعل الظفيرى إن الحاكم والمحكوم مطالبان بتطبيق الشريعة، مضيفًا أن البطانة السيئة تحاول تخويف الشعب من الشريعة وتثير الشبهات حول هذا الأمر، حتى إن البعض بات يتساءل: ما إذا كنا نريد قطع يد الكويتيين؟ مضيفًا أنهم يصورن الأمر كما لو أن كل أهل الكويت لصوص!
وعلى صعيد آخر، يسبق صراع تعديل المادة الثانية من الدستور، صراع معلن بين الحكومة والمعارضة، بشأن رئاسة المجلس الجديد، بعد ابتعاد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافى عن الصورة لعدم خوضه الانتخابات الأخيرة، وهو الذى ظل رئيساً للمجلس طوال السنوات العشر الماضية.
ومع إعلان القطب المعارض أحمد السعدون، الرئيس الأسبق للبرلمان، نيته الترشح على الرئاسة، أعلن رئيس البرلمان العربى الأسبق النائب محمد جاسم الصقر ترشحه على ذات المنصب، وكذلك الوزير السابق على الراشد.
إلا أن الحكومة تدخلت لإقناع الراشد بالتراجع لإفساح المجال أمام الصقر للفوز، وهو ما أشعل الصراع فى ظل دعم الوزراء النواب للأخير وعددهم 16 وزيراً، لهم حق التصويت، فضلاً عن باقى النواب المحسوبين على الحكومة.يبدو أن صراع تعديل المادة الثانية فى الدستور لا يقتصر على مصر وحدها، بعدما بات القضية رقم واحد على جدول أعمال مجلس الأمة الكويتى الذى سيبدأ أعمال دور الانعقاد الجديد فى 15 فبراير الجارى.
فقد انتقلت المادة الثانية من الدستور الكويتى، المعنية بالهوية الدينية للدولة، إلى رأس جدول أعمال مجلس الأمة الكويتى المنتخب، حيث تطالب الأغلبية الإسلامية بأن تكون الشريعة الإسلامية هى «المصدر الوحيد» للتشريع، بدلًا من النص الحالى الذى يعتبرها «المصدر الرئيسى».
وعاد تعديل المادة الثانيةمن الدستور للواجهة بعد نجاح الإسلاميين فى الانتخابات الأخيرة وسيطرتهم على البرلمان، وهو ما تأكد فى الإعلان مؤخرا عن تدشين عدد من الفعاليات السياسية للتوعية بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية فى البلاد وأسلمة القوانين.
وتنص المادة الثانية على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، إلا أن القطب السلفى فى البرلمان، النائب محمد هايف، قال إنه لابد من تغييرها لتنص على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع»، مبررًا ذلك بألا «يسمح بالتشريع من غيرها».
وأضاف هايف فى تصريحات صحفية أن «القوانين الوضعية تشجع على الدعارة والفسق والفجور ولا تحفظ الدماء والأعراض وإنما تهدرها» - حسب قوله، مضيفًا أن بعض القوانين التى وضعها البشر «تافهة» ولا يمكن أن ترضى أحداً حين نحتكم إليها، لذا فإن تعديل المادة الثانية وأسلمة القوانين سوف يطرحان مع بدء جلسات المجلس.
وشن هايف هجوماً شرساً على أحد النواب الشيعة، الذى يعارض تطبيق الشريعة قائلًا: «إننى أتعجب من نائب يضع عمامة الدين على رأسه ويدعى أنه وكيل مرجعيات، ثم يعارض تطبيق الشريعة».
من جانبه قال النائب محمد الخليفة، أحد نواب «كتلة العمل الشعبى» المتحالفة مع القوى الإسلامية فى البرلمان. إن جميع نواب الكتلة سيتقدمون الموقعين على طلب تعديل المادة الثانية ولن يتخلف منهم أحد، ليقطع بذلك الطريق على التكهنات بشأن موقف الكتلة من مسألة تطبيق الشريعة فى البلاد.
ودعا الخليفة الحكومة الكويتية إلى «احترام إرادة المواطنين الذين صوت معظمهم لصالح نواب إسلاميين أو قوى متعاطفة معهم، وهو ما يعنى أن غالبية الشعب مع تطبيق الشريعة». بدوره قال الداعية الإسلامى مشعل الظفيرى إن الحاكم والمحكوم مطالبان بتطبيق الشريعة، مضيفًا أن البطانة السيئة تحاول تخويف الشعب من الشريعة وتثير الشبهات حول هذا الأمر، حتى إن البعض بات يتساءل: ما إذا كنا نريد قطع يد الكويتيين؟ مضيفًا أنهم يصورن الأمر كما لو أن كل أهل الكويت لصوص!
وعلى صعيد آخر، يسبق صراع تعديل المادة الثانية من الدستور، صراع معلن بين الحكومة والمعارضة، بشأن رئاسة المجلس الجديد، بعد ابتعاد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافى عن الصورة لعدم خوضه الانتخابات الأخيرة، وهو الذى ظل رئيساً للمجلس طوال السنوات العشر الماضية.
ومع إعلان القطب المعارض أحمد السعدون، الرئيس الأسبق للبرلمان، نيته الترشح على الرئاسة، أعلن رئيس البرلمان العربى الأسبق النائب محمد جاسم الصقر ترشحه على ذات المنصب، وكذلك الوزير السابق على الراشد.
إلا أن الحكومة تدخلت لإقناع الراشد بالتراجع لإفساح المجال أمام الصقر للفوز، وهو ما أشعل الصراع فى ظل دعم الوزراء النواب للأخير وعددهم 16 وزيراً، لهم حق التصويت، فضلاً عن باقى النواب المحسوبين على الحكومة.