تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتى

أعلن النائب الكويتى محمد هايف تبنيه اقتراح مشروع قانون دستورى بتعديل المادة الثانية من الدستور ، بحيث يصبح "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ، على أن تعدل جميع التشريعات المخالفة للشريعة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات .
وأكد هايف - فى مؤتمر صحفى عقده فى مجلس الأمة أمس - عزمه على تقديم مشروع تعديل نص المادة الثانية من الدستور، موضحا أن تبنيه لهذا المشروع يأتى إبراء للذمة ونصحا للأمة ، وحماية لجانب الشريعة وحفاظا عليها وعلى المجتمع الكويتى المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية ، مشيرا إلى عقده اجتماعات مسبقة مع كتل برلمانية ونواب ، وأن هناك تأييدا من أعداد كافية لتقديم الطلب وضمان النتائج المرجوة.
وفى ردود فعل أولية ، أعلن النائب مبارك الخرينج تأييده التعديل ونيته التوقيع على الطلب ، فى حين قال النائب وليد الطبطبائى ، فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، إن كتلة التنمية والإصلاح ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل التسويق للتعديلات
الدستورية التى كانت أعلنت عنها سابقا تمهيدا لتقديمها رسميا فى دور الانعقاد المقبل ، مؤكدا أن تحرك الكتلة سيكون منفصلا تماما عن اقتراح تعديل المادة الثانية.
وفى المقابل، رفضت النائب رولا دشتى تعديل المادة الثانية ، لأن الوقت غير مناسب والأجواء غير مهيأة لطرح مثل هذا الموضوع ، وأكدت عدم مواءمة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة هذا الموضوع، مضيفة "كلنا مسلمون
ومحافظون ولا يزايد أحد على إسلامنا أو على الدين فنحن نتحدث عن مبدأ تعديل الدستور وليس المضمون" .