أغلبية البرلمان الكويتى تتبنى إصلاحات سياسية

أعلنت كتلة الاغلبية في مجلس الامة الكويتي عددا من الأولويات التي تهدف الى مزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
واشارت اللجنة التنسيقية للكتلة إلى أن أبرز هذه الأولويات تتمثل في قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية واستقلال القضاء وإسقاط فوائد القروض الربوية واصلاح المسار الاقتصادي وتحقيق التنمية وإنشاء شركات مساهمة للاكتتاب العام.
وقالت مصادر إن الكتل البرلمانية قدمت اولوياتها الى اللجنة ومن بينها الاصلاح السياسي بالإضافة الى اغلاق بعض القضايا مؤقتا والتركيز على القضايا الشعبية وهموم المواطن بعيدا عن الشق السياسي بعد ان تم استبعاد تعديل المادة الثانية من الدستور بشكل نهائي والتي تؤكد أن دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. والاستعاضة عنها بأسلمة بعض القوانين.
ومن جهة اخرى اعلن النائب محمد هايف عن تشكيل كتلة اسلامية جديدة تحت مسمى كتلة العدالة وتهدف الى المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية من خلال تعديلات دستورية وقانونية بالاضافة الى المحافظة على هوية المجتمع وثوابته الاسلامية والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة وتحقيق التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات والعمل على المزيد من اسلمة القوانين ومحاربة الفساد والعناية بالوحدة الوطنية والتنسيق والتعاون مع الكتل في المجلس .
وعلى الصعيد البرلماني يستضيف مجلس الأمة فعاليات الاجتماع البرلماني العربي والذي سيعقد خلال الفترة من 5 الى 6 مارس المقبل تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بمشاركة 18 شخصية تمثل البرلمانات العربية والمنظمات الإقليمة ومن بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.