قانونيون: مجلس الشعب يواجه احتمال الحل واعلان بطلان الانتخابات

كشف قانونيون الثلاثاء ان مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتُخب المجلس على أساسه.
وقضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب، وقالت في حكمها برئاسة المستشار مجدي العجاتي :"إن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين".
وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون.
هذا وقال المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن أسر ضحايا ثورة 25 يناير لوكالة "رويترز" للانباء :"إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يحل المجلس".
وأشار مصدر قضائي ان هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها أو ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنا انتخاب نصف الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين، لكن ضغوط الأحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية.
وكانت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي وصفت بأنها الأكثر حرية ونزاهة منذ نحو 60 عاما، قد أجريت على ثلاث مراحل حيث فازت جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من 43 في المائة من المقاعد وفاز حزب النور السلفي نحو 22 في المائة.