مسئول إيطالي يرحب بنتائج اختبارات البنوك

بازل: أعرب ماريو دراغي، رئيس مجلس الاستقرار المالي عن ترحيب المجلس بنتائج اختبارات تحمل البنوك للضغوط المحتملة في حالات الأزمات المالية والاقتصادية العنيفة.
وقال دراغي الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي الايطالي في بيان:" إن تلك النتائج توفر مزيداً من الوضوح والشفافية على قوة القطاع المصرفي الأوروبي والمصارف الكبرى التي شاركت في هذه العملية".
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المجلس حث في وقت سابق على اهمية اختبارات الضغط التنظيمية واعتبرها جزءاً رئيسياً من عملية تحسين الشفافية بشأن التعرض للمخاطر ودعم أداء السوق وتسهيل اصلاح الميزانيات العمومية للبنوك.
واكد أن اختبارات قدرة تحمل البنوك هي مساهمة مهمة في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأوروبي وتعزيز قدرة ومتانة النظام المالي العالمي من خلال اعتماد منهجية واضحة تقوم على سيناريوهات خطيرة وتوفير نتائج مفصلة من قبل البنوك وتدعو الى اتخاذ الاجراءات التصحيحية لتعزيز موقف رؤوس أموال البنوك الفردية.
وذكر البيان أن مجلس الاستقرار المالي سيستمر في الاضطلاع بدوره في تعزيز النظام عن طريق المضي قدما في توسيع نطاق جدول الأعمال مفتاح الاصلاح التنظيمي لأعمال البنوك والمؤسسات المصرفية.
الجدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي يتبع البنك الدولي للتسويات الذي يضم جميع البنوك المركزية والوطنية في العالم ويتخذ من مدينة بازل السويسرية مقراً له، وقد تأسس المجلس لوضع المعايير الدولية لعمل السلطات المالية الوطنية وتطوير وتعزيز تنفيذ سياسات القطاع المالي التنظيمية والاشرافية بشكل فعال.
وكانت لجنة ضبط الاسواق الاوروبية وضعت معايير لاختبار تحمل البنوك للضغوط المحتملة اثر ظهور الازمات الاقتصادية والمالية الهائلة حيث يتعين معرفة ما اذا كان رأس مال البنك يستطيع مواجهة تراجع النمو الاقتصادي بنسبة متوسطها 3% وارتفاع معدلات التضخم والبطالة في منطقة اليورو وارتفاع نسبة الفوائد واحتمالات مواجهة مشكلة العجز عن سداد الديون العامة للدول.
واجتاز 84 بنكا من أصل 91 تلك الاختبارات لكن بعض المحللين لا يعولون كثيرا على تلك النتائج اذ اغفلت الاختبارات عوامل مهمة من بينها أن البنوك الأوروبية مازالت مدينة للحكومات التي دعمتها للحيلولة دون انهيارها عام 2008 بما قيمته اكثر من 350 مليار دولار وامتصت البنوك نحو 27 في المئة من الناتج القومي الخام لدول الاتحاد الأوروبي لسد تعثراتها المالية في التداول.