أوضح مصدر في الاتحاد الاوروبي ان اختبارات التحمل ستكون نقطة رئيسة في المناقشات، ومتابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية وكانت اللجنة نشرت الخطوط العريضة عن كيفية إجراء اختبارات التحمل. ويعتبر اجتماع الوزراء، الأخير قبل نشر نتائج الاختبارات غدا. ولفت المصدر إلي أن الوزراء سيبحثون أيضاً في أساليب التعامل في الدول التي ستكشف اختبارات التحمل، عن مواطن ضعف في حال كانت الحال كذلك فعلا. ويجب علي الدول، أن تملك ما يكفي من الصناديق الوطنية لإعادة رسملة المصارف الضعيفة، لكن ربما يريد بعضهم اللجوء إلي صناديق إنقاذ أوروبية تأسست هذه السنة، لمساعدة الحكومات علي مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية. وأوضح المصدر أن اللجوء إلي هذه الصناديق سيتطلب شروطاً ومفاوضات صارمة مع المفوضية الأوروبية. وقال دبلوماسيون ومسئولون أوروبيون، أن وزراء مال الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلي الاتفاق علي النقاط الحساسة في اختبارات التحمل، وكسر الجمود في المحادثات حول جهات إشرافية مالية جديدة. وسعي الوزراء خلال اجتماعهم، للضغط علي سلوفاكيا لتغيير موقفها في شأن التصويت علي اتفاق يقضي بإطلاق آلية مساندة قيمتها 440 بليون يورو (554 بليون دولار) لدول منطقة اليورو التي تعاني متاعب مالية. وسيحاول وزراء المال في دول منطقة اليورو (16 دولة) في اجتماع يسبق لقاء وزراء المال في الاتحاد، دفع المفاوضات حول تشديد قواعد الموازنة، بحيث يمكن بدء العمل بهذه القواعد مطلع العام المقبل. وتشمل الصناديق تسهيلا جاهزا بقيمة 60 بليون يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي، وآلية بقيمة 440 بليون يورو، ستكون جاهزة عندما توقع دول منطقة اليورو اتفاق إطار عمل خاص بالآلية. وسيسعي الوزراء إلي وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، في شأن إصلاح شامل للإشراف المالي بحيث يمكن البرلمان الموافقة عليه في سبتمبر. ويعدّ تشكيل جهات إشرافية في الاتحاد الأوروبي لمتابعة عمل المصارف وشركات التأمين وأسواق المال، أمرا رئيسا لجهود الاتحاد للحول دون وقوع أزمات جديدة. وسيحول وزراء المال الأوروبيون تركيزهم الأسبوع المقبل، إلي احتمال اضطرار المصارف إلي جمع مزيد من رأس المال، وتحديد من سيغطي أي قصور تكشف عنه اختبارات التحمل، وقدّر "بنك كريدي سويس" أن يبلغ 90 بليون يورو (114 بليون دولار). وأشار المصرف في دراسة، إلي احتمال أن تضطر المصارف الحكومية الألمانية إلي جمع 37 بليون يورو نتيجة اختبارات التحمل التي تجريها حالياً الجهات الرقابية في القطاع المصرفي، والتي تقيس التأثير المحتمل لتباطؤ اقتصادي علي الموزانات العامة للمصارف. ولم يستبعد أن تحتاج مصارف الادخار الإسبانية أيضا إلي 12 بليون يورو، وفق سيناريو يفترض حدوث تباطؤ حاد للاقتصاد وخفض قيمة بعض السندات السيادية. فيما أكدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ايلينا سالغادو، أن "اختبارات التمل التي أجريت لمصارف كثيرة في دول الاتاد الأوروبي، ستظهر أن كل الكيانات المالية في النظام المصرفي الإسباني قادرة علي السداد. وكشفت أن كلفة عملية إعادة هيكلة النظام المالي في إسبانيا، والتي تركزت في شكل كبير علي مصارف الادخار الإقليمية، بلغت 11.2 بليون يورو (14.20 بليون دولار) تي الآن. لكن تقرير كريدي سويس رأي أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في أداء المصارف في الاختبارات، بل في قدرة الدول علي تقديم مزيد من الدعم للمصارف. وتوقع خبراء أن تضطر الحكومات الأوروبية إلي اللجوء إلي آليات خطة إنقاذ منطقة اليورو لتمويل أي عمليات إعادة هيكلة لرأس مال المصارف. وأعلنت لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية، أنها ستختبر 91 مصرفاً في أناء أوروبا، لتري كيف ستتدبر أمرها في ال تدهور الاقتصاد واضطرت المصارف إلي خفض قيمة بعض يازاتها من السندات السيادية. وتشمل الاختبارات 65% من القطاع المصرفي الأوروبي، وسيعني النجا في الاختبار أن في إمكان المصرف تمل سيناريو الضغوط. بينما سيعني الرسوب اجة المصرف إلي مزيد من رأس المال للفاظ علي الدود الأساسية في السيناريو. وعلي رغم أن لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية لم تكشف عن كل أساليبها، فإن التفاصيل المنشورة لقيت انتقادا من محللين وخبراء مال اعتبروا أن السيناريو الذي تختبره اللجنة ليس الأسوأ. وبرزت تكهنات قوية، باتمال عدم نجا بعض المصارف في الاختبار، وأشار محللون لدي مؤسسة إكوينت إلي أن بوست بنك يواجه أكبر اتمال للرسوب من بين المصارف الألمانية. في ين لفتت مؤسسة ايفوليوشن سيكيوريتيز، إلي اتمال كبير بإخفاق البنك الأهلي اليوناني في الاختبارات. إلا أن مصادر قريبة من بوست بنك، أعلنت أن المصرف "في طريقه إلي النجا في الاختبار.
