لتوفير جو من الأمان للمستثمرين أوروبا توافق علي نشر تقييم بنوكها

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي علي نشر نتائج عمليات تقييم لبنوكها في النصف الثاني من يوليو علي أقصي تقدير؛ لتعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع المالي.. صرح بذلك رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباي بعد اجتماع قمة لدول الاتحاد في بروكسل. قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إن نشر النتائج هو الطريقة المثلي لوقف الشائعات حول وضع البنوك الإسبانية وبنوك أخري، ولم يجر الاتحاد الأوروبي حتي الآن سوي اختبار واحد لضغوط القطاع المصرفي بأكمله، وليس لبلدان أو بنوك علي حدة.. وأظهرت النتائج التي نشرت في خريف 2009 أن القطاع المصرفي بحالة جيدة وبإمكانه مواجهة تباطؤ اقتصادي أسوأ بكثير من الذي حدث. لكن إكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني قال إن هناك حاجة لمجموعة جديدة من عمليات التقييم للبنوك الأوروبية لتشمل نطاقا أوسع من القطاع المصرفي، وهناك حاجة أيضا لسيناريوهات ضغوط جديدة مثل أزمة الديون السيادية. وأثناء حديثه أمام مؤتمر في فرانكفورت قال فيبر وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه حث علي الإفصاح عن نتائج اختبارات الضغوط، لكل بنك ولكل بلد. وأبدت ألمانيا شكوكا بشأن الكشف عن تفاصيل اختبارات السلامة المالية والتعرض للمخاطر فيما يتعلق ببنوكها، لكنها تخلت عن معارضتها بعد أن أيدت فرنسا وإسبانيا هذه الخطوة التي ضغطت الولايات المتحدة علي أوروبا لكي تتخذها. من ناحية أخري، أعطي قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتصبح إستونيا العضو السابع عشر في منطقة اليورو بحلول الأول من يناير وذلك بعد أن اجتازت هذه الدولة الواقعة في منطقة البلطيق جميع الاختبارات الاقتصادية بنجاح. وتمنح هذه الخطوة إستونيا مباركة رسمية من جانب أعلي هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي، لتنضم إلي منطقة العملة الموحدة في بداية 2011. ويبقي علي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن يحددوا سعر الصرف النهائي بين اليورو والكرونة الإستونية. وستكون إستونيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة العضو رقم 17 في نادي دول اليورو، كما أنها تعتبر من النماذج التي يحتذي بها بالنسبة للسياسات المالية؛ إذ تتحكم بشكل جيد في التضخم والديون. وكان وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قد صادقوا وبدون جدل كبير علي مسألة ضم إستونيا إلي منطقة اليورو، ويأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث سبل التصدي لأزمة الديون، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف من أن إسبانيا وهي خامس أكبر اقتصاد في أوروبا توشك علي التعرض لأزمة مالية مماثلة لأزمة اليونان. وقالت صحيفة "ذي إندبندنت البريطانية" إن القمة الأوروبية لم تدرج رسميا علي جدول أعمالها بندا بشأن وضع إسبانيا المالي، في حين أنه من المقرر أن تناقش في المقابل قضايا العجز في الموازنات الناتج عن الاقتراض الحكومي المفرط، وطبيعة الحكومة الاقتصادية المقترحة وانضمام دول أخري كإستونيا لمجموعة اليورو.