السعودية: رقم قياسي للأصول الأجنبية بالبنوك التجارية

الرياض: زادت البنوك التجارية السعودية بصورة أكبر من تصدير سيولتها الفائضة إلى خارج الاقتصاد المحلي على رغم من المخاطر الأكبر في الأسواق الخارجية، إلا أنها تؤهلها للحصول على عائد أكبر من عوائد الإقراض المحلي.
وقال عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية لصحيفة "الرياض" السعودية إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في منظور أربعة عقود مضت، إذ وصل مع نهاية الربع الثاني إلى نحو 116.5 مليار ريال ونما خلال الربع الثاني فقط بنسبة 14.7% بنحو 14.9 مليار ريال.
وأشار العمري إلى أن هذا التحسّن الطفيف في الائتمان البنكي تجاه القطاع الخاص المحلي حرك السيولة المحلية وتقدّم بها وإن كان بصورة متئدة، إذ واصل معدل دوران النقود للقطاع غير النفطي ارتفاعه التي بدأها من مطلع العام الجاري، يمثل هذا المعدل نسبة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية إلى متوسط عرض النقود وتستخدم النسبة كمؤشر لعدد مرات دوران النقود لتمويل المعاملات الاقتصادية، حيث وصل خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 0.82 مرة مقارنة بنحو 0.74 مرة خلال عام 2009 وينتظر تحسنه بصورة أكبر حتى نهاية العام الجاري بشرط استمرار القطاع المالي المحلي ممثلاً في البنوك التجارية السعودية في رفع درجات استجابتها لطلبات التمويل لأنشطة وعمليات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد لم تجر أي تغييرات تذكر على معدلات الاتفاقيات "إعادة الشراء، إعادة الشراء المعاكس" إذ بقيت عند نفس مستوياتها البالغة 2% منذ 19 يناير/كانون الثاني 2009 لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء Official Repo Rate ومعدل يبلغ 0.25% منذ مطلع يونيو/حزيران 2009 لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate.
وأكمل أن نفس الأمر ينطبق في تثبيت مؤسسة النقد العربي السعودي لنسبة الوديعة النظامية على الودائع تحت الطلب عند 7 في المئة والثابتة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، كما أن نسبة الوديعة النظامية على الودائع الادخارية والآجلة عند 4% ظلت ثابتة منذ 1 مايو/آيار 2008، اضافة إلى أنه لم يطرأ أي تغييرات لافتة على أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر SIBOR، إذ بقيت عند معدل 0.73%، مقارنة بنحو 0.76% عن الربع الأول من العام الجاري.
وأبان العمري أنه في ظل الأوضاع المستقرة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المحلي ووفقا للحالة الاستثنائية التي أمامنا تحديدا فإن استمرار انخفاض قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي Reverse Repo مع التزامن بانخفاض ملموس في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية أيضا وانعكاسه بصورة ملموسة على معدل دوران النقود للقطاع غير النفطي بالمزيد من الارتفاع فإن ذلك يُعد مؤشراً حقيقياً يمكن الاعتماد عليه مع عودة الثقة إلى قطاع الأعمال المحلي بصفة خاصة والاقتصاد السعودي بصفة عامّة والذي يشهد نمواً وانتعاشاً في الفترة الحالية.