أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي الثلاثاء أنها خفضت معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 0.25 % ليصل إلى 0.5% لتتمشى مع اسعار الفائدة قصيرة الاجل، بعد تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي. وتفصيلا، افاد بيان للبنك "أتخذ هذا القرار في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي ووجود سيولة كافية بالنظام المصرفي مما تطلب اعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس وأسعار الفائدة قصيرة الاجل". كان معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية واصل التراجع في مارس/ أذار 2009 مقتفيا أثر أسعار الغذاء والطلب المحلي مسجلا 6% مقابل 6.9% قبل شهر. وبلغ التضخم في السعودية ذروته عند أكثر من 11% في يوليو/ تموز 2008 وهو نفس الشهر الذي وصلت فيه أسعار النفط الى مستوى قياسي عند 147 دولارا للبرميل. ومع تراجع الضغوط التضخمية تحول الاهتمام الى تخفيف أثر الازمة المالية العالمية عن طريق خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك ودعم أسواق الاسهم وضخ الاموال في القطاع المصرفي. وتوقع محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في فبراير/شباط 2009 تعافي سريع لاقتصاد بلاده المعتمد على عائدات النفط من تداعيات الازمة المالية العالمية لتوافر السيولة واستقرار النظام المالي وذلك في اول تصريح له بعد توليه مهام منصبه. يذكر أن معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس هو سعر الفائدة المفروض على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة. (رويترز)