الحكومة المصرية تطالب شركات السكر بوقف ارتفاع الأسعار

القاهرة: حذرت لجنة السكر بوزارة التجارة المصرية من استمرار ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي لاسيما بعدما بلغ الارتفاع حوالي 2 جنيهات، مطالبة الشركات بضرورة الحفاظ على المستويات الحالية للأسعار خاصة أن المخزون الحالى تم شراؤه بأسعار متدنية ويكفى حاجة الاستهلاك حتى نهاية العام الجارى.
وأوردت صحيفة "المصري اليوم" تأكيدات مصادر باللجنة بأن هناك مخاوف من زيادة أسعار السكر خلال أكتوبر الجارى، وهناك توقعات بارتفاع الأسعار من 4.5 جنيه للكيلو إلى 5 جنيهات، وأن بعض الشركات طبعت هذه الأسعار بالفعل على عبواتها الجديدة، المزمع طرحها فى الأسواق خلال أيام.
وأشارت إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص تعاقدت على استيراد نحو 75 ألف طن ستصل خلال أيام، بغرض سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، والتى تصل إلى مليون طن سيتم سدها من الاستيراد على دفعات شهرية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أحد مستوردى السكر، إن هناك توقعات باستمرار المستويات الحالية للأسعار حتى عام 2011، خاصة أن الدول المنتجة للسكر، أبرزها الهند والبرازيل ستجنى محصول القصب بعد 18 شهراً تقريبا.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بتوريد 10 آلاف طن شهريا للمجمعات الاستهلاكية بسعر 2750 جنيها للطن بحيث لا يتجاوز سعر الكيلو 275 قرشا للكيلو.